- جمعية المعلمين: تحفظنا منذ البداية وأكدنا صعوبة إجرائها ولكن الوزارة كابرت غير عابئة بحجم الأضرار السلبية الواسعة تربوياً واجتماعياً
عبدالعزيز الفضلي
كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء» ان قرار تأجيل اختبارات طلبة الثانوية العامة والمقرر عقدها اعتبارا من 30 من الشهر الجاري اتخذ دون الرجوع لأهل الميدان والمختصين، مشيرة الى ان عددا كبيرا من القياديين والمسؤولين في الوزارة والمناطق التعليمية فوجئوا بالخبر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المصادر ان موعد الاختبارات والذي كان مقررا له 30 من الشهر الجاري تم الاعلان عنه منذ اكثر من شهرين وبالتحديد في 22 مارس الماضي ولم يكن مفاجئا حتى يتم تأجيله، منوهة الى ان الغريب في الأمر ان الوزارة قامت بتعديل التقويم الدراسي والمتضمن موعد الاختبارات يوم الاحد الماضي الموافق 23 الجاري وبعدها بيومين تراجعت عن القرار.
وذكرت ان القرار سينعكس سلبا على الحالة النفسية للطلبة وأسرهم خاصة وان هناك الكثير من الطلبة يتلقى دروس خصوصية أثقلت كاهل رب الاسرة خلال التأجيل مبينة حالة الاستنفار التي عاشتها الادارات المدرسية للتجهيز والتي لم يكن لها أي اعتبار.
وأكدت المصادر انه كان من الافضل ان يتم استدعاء القيادات التربوية الى اجتماع طارئ وبحث الموضوع من جميع جوانبه خاصة وان المدارس اصبحت جاهزة ميدانيا للاختبارات لاسيما وان المسؤولين واللجان يعملون على مدار الساعة لإنجاح عملية البدء في الاختبارات، لافتة الى ان قرار التأجيل اصاب القائمين على الاختبارات بالاحباط، والبعض منهم قال لـ«الأنباء» «لو انه تم الغاء الاختبارات افضل من التأجيل والمماطلة دون اي تخطيط».
من جانبها، أبدت جمعية المعلمين أسفها وامتعاضها الشديدين للسياسة التي مارستها وزارة التربية، ومازالت تمارسها في شأن إجراء الاختبارات الورقية المثيرة للجدل والاستغراب للفصل الدراسي الثاني لطلبة الصف الثاني عشر، والتي كانت قد حددتها في الفترة من 30 مايو جاري إلى 14 يونيو المقبل، ومن ثم أصدرت قرارا مفاجئا، وفي وقت حرج للغاية، بتأجيلها إلى 9 يونيو، زاعمة أن هذا التأجيل جاء في إطار تعاونها مع مجلس الأمة وبناء على طلب رئيس اللجنة التعليمية د.حمد المطر وعدد من أولياء الأمور، ودون أي مراعاة للأسس والمعايير المنطقية في اتخاذ القرار، والتهيئة له بشكل مكتمل بمشاركة القيادات والجهات المعنية، والجمعية بصفتها الممثل لأهل الميدان، في الوقت الذي لم تضع في اعتبارها حجم الأضرار السلبية الواسعة التي ستحلق بجموع المعلمين والمعلمات وأهل الميدان، والذين قاموا بترتيب أوضاعهم الاجتماعية وحجوزات سفرهم وفقا للمواعيد المعتمدة من قبل الوزارة، وكذلك حجم الأضرار السلبية للطلبة وأولياء الأمور بشكل عام، وحجم الجهود الكبيرة التي بذلت، والتكاليف المالية التي صرفت، إضافة إلى ما آل إليه الوضع حاليا من فقدان الثقة الكاملة بقرارات الوزارة وسياستها المتخبطة.
وذكرت الجمعية في بيان لها، أنه سبق لها أن أبدت تحفظها على إجراء هذه الاختبار منذ الوهلة الأولى على اعتمادها وإقرارها، وجاء ذلك بشكل جلي وواضح خلال الاجتماعين اللذين دعت إليهما اللجنة التعليمية في مجلس الأمة في 24 مارس و2 مايو الماضيين، لمناقشة خطط وزارة التربية ووزارة الصحة لإجراء الاختبارات الورقية لطلبة الصف الثاني عشر، ولمعرفة رأيها ومقترحاتها بصفتها الممثلة لأهل الميدان التعليمي، وقد أكدت تحفظها على قرار الاختبارات الورقية مشيرة إلى أنها ستكون مثار جدل وسجال واسعين وتشكل هاجسا مقلقا على أهل الميدان والطلبة وأولياء الأمور، وستبقى مرهونة باعتبارات مفصلية عديدة وقد تكون صعبة ومتشعبة في الوقت الحالي والظروف الاستثنائية في ظل ارتفاع معدلات الإصابة بوباء الكورونا، وعدم القدرة على توفير الضمانات والاحترازات الصحية الكاملة التي تؤمن الحماية الكاملة لأبنائنا الطلبة والأسر التعليمية ولجان التصحيح والكنترول، ومدى جاهزيتها في ظل الامكانات المتوافرة، إلى جانب الحاجة الماسة لوجود خطة واضحة لآلية الاختبارات تتوافق مع كافة الاحتياجات والمعطيات، وتمنح الطلبة القدرة الكاملة على التأقلم والتكيف والقبول للاستعداد لخوض الاختبارات دون أية ضغوط نفسية أو وقتية عليهم وعلى أولياء الأمور وعلى لجان التصحيح والكنترول.
من جانبه، أشار أمين سر الجمعية عايض السبيعي إلى أنه وبالرغم من كل ما أبدته الجمعية من رأي وطرح يمثلان رأي أهل الميدان، إلا أن الوزارة كابرت وزايدت في موقفها ومضت في خطتها وقرارها غير عابئة ومكترثة بما تم ابداؤه من رأي موضوعي ومدروس، وها هي الآن تضع نفسها والميدان، بل والمجتمع بأكمله في موقع حرج للغاية ستكون له تبعاته وأضراره السلبية الواسعة التي سيتحمل ضريبتها جموع المعلمين والمعلمات، وفي ظل ظروف استثنائية صعبة، في الوقت الذي سيبقى فيه قرار تأجيل الاختبار متأرجحا في ظل الظروف الحالية، وفي ظل انعدام الثقة بالقرارات المتخذة.