ثامر السليم
تذمر عدد من طلبة كلية الحقوق في جامعة الكويت من القرارات التي أصدرتها الكلية والمتعلقة بالضوابط العامة للاختبارات النهائية لكلية الحقوق 2021-2020، والتي نصت على أن تعقد الاختبارات النهائية عن بعد (أونلاين) عبر منصة Moodle، كما سيطبق نظام المراقبة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويلتزم الطالب بفتح الكاميرا والمايك خلال فترة الاختبار حال طلب منه ذلك، ويفضل استخدام أجهزة الحاسب الآلي المحمولة (لاب توب)، مؤكدة ان الايميل الجامعي والرقم السري شرط لدخول الاختبار، وذلك سيكون من مسؤوليات الطالب، وسيعقد الاختبار في الوقت واليوم المحددين وفقا للجدول الموحد للاختبارات، ويتكون الاختبار من 60 سؤالا بنظام (صح وخطأ)، كما ستكون أسئلة الاختبار بنظام تسلسلي بحيث لن ينتقل الطالب للسؤال التالي حتى يقوم بالإجابة عن السؤال الذي يجيب عنه، علما بأنه لا يمكنه العودة للسؤال أو الأسئلة السابقة، كما تم تحديد مدة الاختبار 90 دقيقة فقط، وسيكون بإمكان الطالب تأجيل اختبارات المقررات الدراسية (اختياريا) في حال وقوعها بنفس اليوم مع اختبار لمقرر دراسي آخر، أو في حال واجه مشاكل فنية أو تقنية حالت دون البدء في الاختبار أوالاستمرار فيه، شرط موافقة رئيس الكنترول وأستاذ المقرر.
وقد عبر الطلبة عن استيائهم من تغيير قرارات الاختبارات بشكل مفاجئ رغم سلبيات النظام المعتمد حديثا، كما أنها وضعت ضوابط عامة للاختبارات النهائية مخالفة لما صدر من تعميم مدير الجامعة بالإنابة، خاصة في البند رقم (7)، والتي تمنع الطالب من الانتقال من سؤال إلى سؤال آخر، مشيرين الى ان إدارة الكلية خالفت تعميم مدير الجامعة بالإنابة المؤرخ في 21/2/2021 الى رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة بضرورة الالتزام المحدد للاختبار والوقت المحدد بنظام «الأونلاين» والسماح للطلبة بالتنقل بحرية بين الأسئلة لإتاحة المجال أمامهم للتفكير والتأني واستيعاب المطلوب بالأسئلة ومراجعة إجاباتهم.
وأشاروا الى ان الكلية قامت باعتماد الاختبارات ببرنامج «مودل» بدلا من «تيمز» وعدم إتاحة المجال لهم بأيام راحة أكثر للمراجعة بين الاختبارات، مطالبين بضرورة إعطاء وقت كاف ساعتين على الأقل وحرية التنقل بين الأسئلة بجميع الأحوال وعدم ممارسة أي ضغوط للطلبة.
وأكدت المصادر أن جمعية الحقوق رفعت كتابا الى العميد المساعد للشؤون الطلابية في الكلية د.خالد الظفيري بمطالبات الطلبة وتذمرهم من قرارات الكلية التي اتخذت دون الرجوع الى ممثلي الطلبة او الاجتماع بهم وأخذ وجهة نظرهم فيما تم اتخاذه من قرارات مصيرية بحق مصير طلاب وطالبات كلية الحقوق، مستنكرين عدم التزام إدارة الكلية بالتعميم الصادر من مدير الجامعة الذي ينص صراحة على ضرورة السماح للطلبة بالتنقل بحرية بين الأسئلة لإتاحة المجال أمامهم ومراجعة إجاباتهم.
وأشاروا الى ضرورة اعطاء حرية التنقل للطلبة بين الاسئلة أثناء أدائهم الاختبارات النهائية عن طريق الأونلاين، مؤكدين أن مراجعة الأجوبة وتقسيم الوقت بكل حرية بين الأسئلة تعتبر حقا أساسيا لكل طالب لا يفترض أن ينازع عليه، داعين إلى ضرورة زيادة وقت الاختبار النهائي من 90 دقيقة الى 120 دقيقة وذلك لأن الاختبار مكون من 60 سؤالا، فيجب أن ينال الطالب متسعا من الوقت لحل الاختبار الذي سيحدد مصيره ويتكون منه 60% من درجة المقرر، مع ضرورة مراعاة تمديد فترات الراحة بين الاختبارات وذلك لأن المواد العلمية في كلية الحقوق تتسم بأن كمياتها كبيرة وتصعب مذاكرتها في الفترات المقررة بجدول الاختبارات النهائية.