وجه النائب ثامر السويط 4 أسئلة إلى وزير النفط ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس، طالب فيها تزويده بالآتي:
- ما أسباب غياب جامعة الكويت عن قوائم التصنيف العالمية؟ وما خطة وزارة التعليم العالي نحو تحقيق المنافسة العالمية؟
وقال في مقدمة السؤال الثاني إنه يحق للمتعلم اختيار التخصص العلمي ولغة البرنامج الدراسي والجامعة التي تمنحه هذه الدرجة العلمية إلا أن جامعة الكويت كلية الدراسات العليا تقدم برامجها غالبا باللغة الإنجليزية على الرغم من غيابها عن قوائم التصنيف العالمية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما أسباب عدم وجود برامج عربية لتدريس الماجستير في جامعة الكويت على الرغم من وجود برامج بكالوريوس عربية لمختلف التخصصات العلمية في الجامعة؟
2- هل هناك توسع في تقديم برامج ماجستير عربية كما هو المعمول به في الجامعات العربية والخليجية؟
3- هل برامج الماجستير معترف بها عالميا؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما هي؟ وما المنظمات الدولية التي تعترف بها وكلفة هذا الاعتماد ومدته؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي كم عدد البرامج غير المعترف بها؟
وقال في مقدمة السؤال الثالث: نمى إلى علمي أن برنامج الماجستير في دراسة المعلومات في جامعة الكويت يعاني من التمييز في قبول الطلبة، حيث يميل البرنامج لقبول الطالبات وغير المختصين في مجال المكتبات مما يفوت الفرصة على المختصين من الاستفادة من هذا البرنامج.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- كم عدد الطلبة المقبولين من الجنسين في البرنامج الخاص بالماجستير في مجال المكتبات والمعلومات ودراسات المعلومات في كل دفعة دراسية؟ وما أسماؤهم وجنسياتهم وتخصصاتهم العلمية قبل الالتحاق في هذا البرنامج منذ إنشائه حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
2- هل يعمل خريجو هذا البرنامج في حقل المكتبات والمعلومات أو مراكزها؟
3- هل صحيح أن الكثير من خريجي هذا البرنامج الخاص هم من غير المختصين وغير العاملين في مجال المكتبات العامة والمدرسية والأكاديمية؟
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما الأسس العلمية التي تتبعها وزارة التعليم العالي لاتخاذ القرار الخاص في رفع درجة اختبار اللغة كأحد شروط الابتعاث الخارجي للطلاب والذي صدر بالقرار رقم 60 السنة 2021 بشأن شرط الحصول على معدل الايلتز أو التوفل للتسجيل لخطة بعثات الوزارة البعثات الطبية؟
2- هل هذا يعني أنه ألغي مبدأ القبول المشروط باللغة والذي يمكن الطلبة من التسجيل للبعثة ودراسة اللغة ثم الالتحاق بالجامعة مقر البعثة؟
3- هل نظامنا التعليمي قادر على تمكين مخرجات الثانوية العامة الحكومية من الحصول على درجة (6.5) في الاختبارات الدولية للغة الانجليزية؟
ووجه النائب ثامر السويط سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي، قال في مقدمته إن الديوان الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة أنشأها القانون رقم (67) لسنة 2015 بهدف تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر احترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من قبل دولة الكويت.
ولا شك أن عملية إنشاء أي كيان وطني، تقتضي أن يصاحبها حتما وجود جهاز إداري وتنفيذي متخصص، يعاون هذا الكيان في إنجاز مهامه واختصاصاته، وهذا ينطبق بطبيعة الحال على الديوان الوطني لحقوق الإنسان وكذلك مجلس إدارته، لذا خصصت المادة (11) لتتناول بيان آلية تعيين الأمين العام والخبراء والاختصاصيين والموظفين المؤهلين للقيام بالأعمال الفنية المعاونة والتنسيقية وغيرها من الأعمال اللازمة لحسن سير العمل باللجان.
وقررت المادة (13) أن لمجلس الإدارة، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، أن يصدر لائحة داخلية لتنظيم العمل به تتضمن قواعد لتنظيم مهام ومسؤوليات أعضاء المجلس وقواعد تنظيم الشؤون الإدارية والمالية للديوان واللجان والعاملين فيه.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1 ـ هل يوجد هيكل إداري تنظيمي للديوان الوطني لحقوق الإنسان؟ وما آلية توزيع الاختصاصات والمسؤوليات؟
2 ـ ما أسباب عدم تعيين أمين عام للنهوض بمسؤوليات الديوان حتى الآن؟