تقدم النائب بدر الحميدي باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية.
ويقضي الاقتراح بإضافة مادتين إلى القانون أعلاه من أجل توفير الحماية لإنتاج المزارع والقسائم والحيازات الزراعية إلى جانب مصائد الأسماك وذلك بمنحها أولوية على المنتجات المماثلة المستوردة من الخارج.
(مادة أولى)
يضاف إلى القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه مادتين جديدتين برقم 8 مكررا و8 مكررا (أ) نصها التالي:
مادة 8 مكررا
يتم التداول في منتجات المزارع والحيازات الزراعية ومصائد الأسماك بالاتفاق المباشر بين المنتج والمستهلك أو المستورد الخارجي لأي من هذه المواد وأيا كانت طبيعتها من إنتاج هذه المصادر وذلك دون التقيد بوجود وسيط بالداخل والخارج للتعامل بشأنها.
مادة 8 مكررا (أ)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يكون لجميع منتجات القسائم والحيازات الزراعية بالكويت المخاطبة بأحكام هذا القانون أولوية على ما عداها من المنتجات المماثلة التي تستورد من خارج البلاد وأيا كانت طبيعة هذه المنتجات حيوانية أو زراعية أو سمكية.
وتتمتع هذه المنتجات بالحماية من المنافسة في ضوء الأحكام والقرارات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون للإنتاج المحلي الأفضلية في جميع وسائل تأمين احتياجات الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية على مثيلاتها المستوردة وتقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات والنظم المحققة لدعم هذه المزارع ووسائل تطويرها بما يحقق لها كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر من إنتاجها بالسوق الداخلي والخارجي للمستهلكين لها.
(مادة ثانية)
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من الوزير المختص بناء على موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وعلى أن تتضمن أسس حماية المنتجات الوطنية من المنافسة والاحتكار للسلع المستوردة.
(مادة ثالثة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نفاذه.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على الآتي:
صدر القانون رقم 94 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية عملا على تمكين القسائم والحيازات الزراعية للإنتاج الزراعي والحيواني ومنتجات الألبان والمناحل إلى جانب إنتاج مصائد الأسماك للوفاء بحاجة البلاد من هذه المنتجات وتحقيق تشجيع الزراعات ومنها الخضراوات والإنتاج الحيواني.
ورغم السعي إلى تقديم كل صور الدعم لهذه المنشآت فقد واجهت العديد من صور المنافسة من مثيلاتها المستوردة من الخارج بصورة اشارت إلى إمكانية اندثار الإنتاج المحلي بسبب إغراق الأسواق بالمنتج الأجنبي وعلى الرغم من صدور القانون رقم 72 لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة فقد بدت أحكامه قاصرة عن مواجهة العديد من مقومات توفير الحماية للمنتج الوطني الأمر الذي تطلب المبادرة إلى تعديل أحكام القانون رقم 94 لسنة 1983 المشار إليه بما يحقق توفير الحماية لإنتاج المزارع والقسائم والحيازات الزراعية إلى جانب مصائد الأسماك.
لذلك جاء هذه الاقتراح بإضافة مادة جديدة رقم 8 مكررا، 8 مكررا (أ) لتحقيق هذه الغاية وأفضلية المنتج الوطني عن مثيله الأجنبي لدى توفيره للجهات الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة عند طلب توفير احتياجاتها من هذه المنتجات يتم التداول في منتجات المزارع والحيازات الزراعية ومصائد الأسماك بالاتفاق المباشر بين المنتج والمستهلك أو المستورد الخارجي لأي من هذه المواد وأيا كانت طبيعتها من إنتاج هذه المصادر وذلك دون التقيد بوجود وسيط بالداخل والخارج للتعامل بشأنها.
وتتمتع هذه المنتجات بالحماية من المنافسة في ضوء الأحكام والقرارات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويكون للإنتاج المحلي الأفضلية في جميع وسائل تأمين احتياجات الـوزارات والـهـيـئـات والـمؤسسات الحكوميـة على مثيلاتها المستوردة وتقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات والنظم المحققة لدعم هذه المزارع ووسائل تطويرها بما يحقق لها كفاءة الإنتاج وتقليل الفاقد والهدر من إنتاجها بالسوق الداخلي والخارجي للمستهلكين لها.
ولمزيد من المرونة لوضع أحكام القانون موضع التطبيق الصحيح لها نصت المادة الثانية على أن تدرج باللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحماية بما يتوافق مع طبيعة كل منتج.