محمود عيسى
ذكرت مجلة فوربس ان صناديق الثروات السيادية حول العالم تدير مئات المليارات من الدولارات وتعتبر في نظر حكوماتها من الركائز الأساسية للمستقبل الاقتصادي لهذه الدول، ومع ذلك، فإن بعض التقارير المتخصصة في هذا الشأن ترى الأمور على غير ما يرام في بعض صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط. وأضافت المجلة نقلا عن تقارير متخصصة أن أقدم صندوق ثروة سيادي في المنطقة وهو الهيئة العامة الكويتية للاستثمار قد ترك في وضع لا يحسد عليه، حيث لم يتم تعيين مجلس إدارة جديد بعد أكثر من شهرين من انتهاء ولاية المجلس السابق.
تجدر الاشارة الى أن الهيئة العامة للاستثمار تدير ما يقدر بنحو 534 مليار دولار من الأصول في صندوق الأجيال القادمة والتي تم إنشاؤها من احتياطيات النفط الضخمة في البلاد. ووفقا لوكالة بلومبيرغ الاخبارية فإن الإخفاق في تعيين مجلس إدارة جديد مكون من تسعة أعضاء يرجع إلى خلافات سياسية. وقالت ان العديد من الدول الخليجية لجأت الى السحب من الصناديق السيادية خلال أزمة كورونا وانخفاض أسعار النفط، إذ قامت البحرين بإصدار مرسوم في يوليو من العام الماضي يسمح للحكومة بسحب 450 مليون دولار من الصندوق وتعليق أي مدفوعات أخرى فيه.