أكد النائب د.عبدالله الطريجي أن لديه معلومات تفيد بقيام إحدى دول مجلس التعاون الخليجي بتسليم الكويت مستندات سرية وحساسة تخص مواطنين كويتيين يحملون جنسيات أخرى غير الكويتية، وذلك خلال الجولات البروتوكولية واللقاءات والمهمات الرسمية التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية.
وأضاف ان المعلومات المتداولة كذلك تفيد بتوجه مجلس الوزراء لفتح ملف التجنيس على مصراعيه، خصوصا بعد التطورات الأمنية والجنائية والسياسية التي شهدتها البلاد أخيرا، وهو ما يتطلب حزما وحسما للكثير من الملفات ومنها ملف التجنيس.
واستنادا إلى هذه المعلومات التي تتطلب توضيحا حكوميا، وجه الطريجي سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي استفسر فيه عن مدى صحة المعلومات المتداولة بأن دولة خليجية سلمت الكويت كشوفات تشمل أعداد المواطنين الذين يحملون جنسيات أخرى، وهل من ضمنهم نواب حاليون أو سابقون أو قياديون في الحكومة؟ وهل تسلمت الكويت كشوفات تشمل من يحمل جنسيات دول أخرى ومقيد في الكويت أنه من غير محددي الجنسية؟
وقال إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يشمل أعداد المواطنين الذين يحملون جنسيات دول أخرى والمواطنين الذين يحملون جنسيات دول أخرى بأسماء أخرى، وأولئك الذين يحملون جنسيات دول وهم مقيدون بأنهم من المقيمين بصفة غير قانونية.
وسأل الطريجي: ما مدى صحة المعلومات المتداولة من أن ملف التجنيس سيكون على جدول أعمال اجتماعات مجلس الوزراء خلال فترة العطلة البرلمانية؟