قدم النواب بدر الحميدي ومبارك العرو وأسامة المناور ومهلهل المضف ود.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا بقانون بإضافة مادتين جديدتين برقم (5 مكررا و5 مكررا (أ) إلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء نص القانون كالتالي:
مادة أولى
تضاف إلى القانون رقم 24 لسنة 1962 المشار إليه مادتان جديدتان برقم (5 مكررا و5 مكررا (أ) نصها التالي:
مادة 5 مكررا
يـجـب أن يـتـضـمـن النظام الأساسي للجمعية والنادي ضمن أغراضه. جميع الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية للأعضاء وأسرهم. إلى جانب الأنشطة الرياضية.
ويكون الاشتراك متاحا أمام جميع الأسر الكويتية وفق تنظيم متكامل يشمل الملاعب وحمامات السباحة وأكثر من ممشى.
ويكون استخدامها والمشاركة في العضوية مقابل اشتراكات سنوية للعضوية يحددها مجلس إدارة النادي بناء على موافقة الجمعية العمومية المختصة وتسري أحكام هذه المادة على جميع الأندية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية وأنديتها وفقا للقواعد المنظمة لأعمالها في القانون رقم 87 لسنة 2017 المشار إليه.
مادة 5 مكررا (أ)
تـــقــوم الاتــحـادات الرياضية والنوادي الشاملة والمتخصصة والنوادي الأخرى خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بكافة الأعمال والإجراءات اللازمة لتحديث مرافق النادي واستكمال نواحي النقص فيها بما يكفل تحقيق الأهداف المشار إليها في المادة السابقة لتكون صالحة للاستخدام وتحقيق أهداف التطوير والتجديد اللازم لها.
وتلتزم الوزارات والجهات ذات الصلة في المدة ذاتها بدعم وتمويل هذه الأعمال وتوفير مساحات والبنية التحتية اللازمة لها.
وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية المرافق وتحديد الخدمات المطلوبة المساعدة والمساندة لهذه الأنشطة وفق طبيعة وحاجة كل منها.
مادة ثانية
تصدر اللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لهذه الأنشطة بقرار يصدر من الوزير المختص. خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة ثالثة
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة رابعة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نفاذه.
وجـاءت الـمــذكـرة الإيضاحية للاقتراح بقانون
في شأن إضافة مادتين جديدتين برقم (5 مكررا و5 مكررا (أ)
إلى القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام كالتالي:
توافقا مع أحكام الدستور التي دعت إلى تأكيد قيام الدولة بحفظ دعامات المجتمع والأسرة بما يحفظ كيانها. وفقا لأحكام الدين والأخلاق. وتأكيد الانتماء للوطن، فضلا عن حماية النشء في أعماله وحمايته من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي كما جاءت المواد (7 - 10) من الدستور.
إضافة إلى ما جاء بنص المادة (40) منه. اهتمام الدولة خاصة، في المواد المذكورة بالبناء البدني والخلقي والعقلي.
وهذه الأسس وتلك العناصر لا تحقق غاياتها دون الـعـنـايـة بـأنـماط الرياضة، مستكملة عقدها وأهدافها بالأنشطة الثقافية والترفيهية والاجتماعية للشباب في أماكن متخصصة لممارستها في أجواء أسرية واجتماعية تحفظ الهوية وتحقق أهداف الدولة في تربية وبناء الشباب وهم عدة الحياة ومنار المستقبل.
ومع ذلك جاءت القوانين المنظمة للرياضة وللنوادي وجمعيات النفع العام خلوا من بيان واضح على استغلال الاتحادات الرياضية وما يتبعها من النوادي الشاملة والمتخصصة على صور أو أنماط الممارسة الاجتماعية والثقافية داخل ملاعبها ومبانيها، الأمر الذي أوجب النظر في حسن استغلالها بما يحقق الصالح العام منها بدعم من الدولة.
لذلك جاء هذا الاقتراح ليضع الأندية الشاملة والمتخصصة بما فيها من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، ولتصبح هذه الأندية ملتقى اجتماعي لجميع الأسر الكويتية، وتكون متنفسا غير مقصور على الأنشطة الرياضة بل تتاح للجميع لممارسة هواياتهم وأنواع الرياضة التي يرغبون فيها.
ولذا جاء التعديل بإضافة مادتين جديدين برقم (5 مكررا، و5 مكررا (أ)) تعمل على أن تقوم النوادي وفق تنظيم متكامل يشمل الملاعب والحدائق وحمامات السباحة وأماكن الممشى والترفيه الاجتماعي.
وأوردت المادة (5 مكررا) التزام الاتحادات والأندية الرياضية باستكمال وتجديد وتحديث مرافقها وبما يجعلها ملاءمة للأنشطة المشار إليها في (5 مكررا) وأسندت المادة إلى اللائحة التنفيذية تحديد هذه الخدمات وتلك المرافق وتجديدها بما يتلاءم مع تأديتها للخدمات التي يحتاج إليها المشتركون والأعضاء من مطاعم وكافيهات إلى جانب أن تكون الخدمات متوافقة مع طبيعة المكان.
ويسهم في تحديد أوجه هذه الخدمات بتنظيم عمليات الاستثمار والتطوير في كل المجالات باللائحة الصادرة من الهيئة العامة للرياضة عام 2019 المستندة إلى قرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2015.
ومساندة الأندية في إتمام هذه الأعمال بمساعدة الجهات المختصة ذات الصلة، كذلك مقابل اشتراكات يحددها مجلس إدارة كل ناد بناء على موافقة الجمعية العمومية له على إيجاد هذه الأنشطة إلى جانب الدعم الحكومي لها وتساعد على إنشاء وتأسيس هذه المرافق الخدمية داخل النادي.
باعتبار أن الأندية عامل محوري في المجتمع لجميع الأسر الكويتية وتجعل من النوادي أماكن ومقار وعامل جذب بتنويع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية حتى تصبح النوادي مؤسسات تربوية ثقافية رياضية.
وجاءت المادة الثانية بإسناد إجراءات وضوابط وأحكام تنفيذ هذه الأنشطة بقرار تتضمنه اللائحة التنفيذية للقانون والتي تصدر من الوزير المختص.