قال النائب أسامة الشاهين إنه تقدم مع نواب بتعديلات على قانون رعاية المسنين ١٨/٢٠١٦ تتضمن منحهم امتيازات تقديرا لعطائهم للوطن.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن الاقتراح الذي قدمه يتعلق بإعفاء المسنين من رسوم الخدمات العامة، والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية، واستحقاق الموظف الذي يرعى مسنا معوزا تخفيف ساعات العمل بواقع ساعتين أسوة بمن يرعى معاقا.
من جهة أخرى، كشف الشاهين عن تواصله مع المسؤولين في وحدة التأمين بوزارة التجارة بشأن ما تردد من منع كبار السن من السفر خارج البلاد، وأفادوا بأنه لا صحة لحجب شهادات التأمين ضد مخاطر السفر عن كبار السن.
وأشار إلى وجود بعض الشركات الفرعية الممتنعة عن تقديم هذه الشهادة ولكن هناك شركات أخرى تقدم الخدمات بكل راحة وإكرام وتقدير لكبار السن، مؤكدا أن حقهم الدستوري في التنقل والسفر مكفول.
وفيما يلي نص الاقتراح الذي تقدم به النواب أسامة الشاهين ود.عبدالعزيز الصقعبي ود.حمد المطر ومبارك الحجرف والصيفي مبارك الصيفي، والذي يقضي بإعفاء المسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ومن كل الرسوم مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يستبدل بنص المادة 4 من القانون رقم 18 لسنة 2016 المشار إليه النص التالي:
«يعفى المسن من دفع مقابل استخدام وسائل النقل العام ورسوم تسجيل مركبته الخاصة ومن أداء كل الرسوم مقابل الخدمات العامة، كما تعفى الأدوات والأجهزة التعويضية والمركبات المجهزة لكبار السن من الرسوم الجمركية».
المادة الثانية: تضاف إلى القانون رقم 18 لسنة 2016 المشار إليه مادة جديدة برقم (14 مكررا) نصها الآتي:
«يستحق الموظف الذي يرعى مسنا معوزا تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من ديوان الخدمة المدنية».
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على أن صدور قانون رقم 18 لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين انطلاقا من إيمان الدولة بأهمية كل فئات المجتمع ودورها الفعال في زيادة التنمية.
وبعد مرور 4 أعوام على تطبيق هذا القانون بالكويت، وبناء على حاجة الكثير من المسنين وللتقدير الكبير الذي نكنه اتجاههم، فقد رؤي تعديل هذا القانون.
ففي المادة الأولى تم إلغاء كلمة «المعوز» من المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 2016 المشار إليه كون جميع المسنين متساوين بالقانون، كما تم إعفاؤهم من الرسوم الحكومية تقدير لدورهم بالمجتمع فليس هناك حاجة لإجبارهم على تقديم ما يثبت بأنه معوز حتى يحصل على الإعفاءات.
أما في المادة الثانية فقد نصت على استحقاق الموظف الذي يرعى مسنا معوزا تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا مدفوعة الأجر، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من ديوان الخدمة المدنية.
وجاء هذا التعديل بعد أن لوحظ بأن أغلب المكلفين برعاية المسن يواجهون مشكلة بجهات عـمـلـهـم، فـمـسـنـوهـم يحتاجون لمرافقتهم لمراجعة المستشفيات والجهات الرسمية الأخرى، وهذا الأمر يتطلب الاستئذان من عملهم كمكلفين مما ينعكس عليهم بالسلب من الناحية العملية.
