- محمد رمضان: «الدَّين العام» والسحب المُنظم من «احتياطي الأجيال» أبرز الحلول
- وضع الكويت المالي جيد.. وتخفيض التصنيف لا يعكس المتانة المالية الحقيقية للبلاد
- محمد الجوعان: نفاد الخزينة العامة حتمي.. ولم يتم وضع ترتيبات التمويل البديلة
- خلال آخر 50 عاماً لم يتحسن اقتصاد أي دولة.. إلا وكان لديها قانون للدَّين العام
باهي أحمد
يبدو أن وضع الكويت الاقتصادي الحالي أصبح في مرحلة حرجة، خاصة بعد تخفيض التصنيف السيادي للبلاد مؤخرا من قبل وكالة «ستاندرد أند بورز» إلى المستوى (A+) مع نظرة مستقبلية سلبية، حيث أكد اقتصاديان لـ «الأنباء»، أن الوضع المتضرر للاقتصاد الوطني لم يعد بحاجة الى مؤشرات عالمية لنعرف مدى الضرر والمعاناة الاقتصادية بالكويت، خاصة في ظل عدم وجود مساع حقيقة من الحكومة لإيجاد حلول جدية ومستدامة لاحتياجاتها التمويلية الحالية والمستقبلية.
وفي هذا السياق، أشارا إلى أن ترتيبات التمويل البديلة لم يتم وضعها بعد، وفي الوقت نفسه، المصدر الرئيسي والوحيد للدولة لتمويل عجز الموازنة في ظل عدم وجود قانون دين عام هو صندوق «الاحتياطي العام» أصبح مهدد بالنفاد الكامل، لافتين إلى أن الوضع الجديد في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد، سيؤدي الى ارتفاع تكلفة الاقتراض الخارجي في حال إقرار قانون الدين العام.
وشددا على أن الوضع المالي للكويت ما زال قويا ومتينا بفضل الاحتياطيات المالية الخارجية الضخمة للبلاد، ممثلة في صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وأن البلاد أصبحت بحاجة ماسة لوضع خطط وقوانين تتيح لها الاستفادة من المتانة المالية التي تمتلكها.. فيما يلي التفاصيل:
تضرر الاقتصاد الوطني
في البداية، قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة السياسات في الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الجوعان إننا في الكويت لم نعد بحاجة لمؤشرات عالمية لمعرفة إلى أي مدى وصل حجم تضرر الاقتصاد الوطني، كما أن النفاد المحتمل للخزينة العامة بات حتميا اليوم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، كما أنه لم يتم وضع الترتيبات المالية البديلة، كما ان الحديث عن الاصلاح الاقتصادي بات كاسطوانة مشروخة نكررها دون الوصول لهدف محدد.
وأضاف الجوعان أن نتائج المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات العالمية والتي تصدر من مؤسسات عالمية تحرص جميع الدول للحصول على أفضل المؤشرات باعتبارها شهادة لتأكيد حسن أداء الدولة ومدى متانة اقتصادها وملاءتها المالية، لافتا الى أن سياسة التعويم والنفس الطويل هي التي تقوم بها الكويت في محاولة لحل أزماتها الاقتصادية وهي لا تنفع في ظل الأوضاع الحالية.
وبين أن الاحتياطي العام يعد المصدر الوحيد لتمويل الدولة في حالة عجز الموازنة في ظل عدم اصدار قانون الدين العام، ولن يستطيع الصندوق تغطية العجز كونه قارب على النفاد بحسب الأخبار المتداولة وهو ما سيدفع الدولة لتسييل أصول صندوق الأجيال القادمة وإضاعة فرص استثمار بتلك المبالغ فقط لسد عجز سنة واحدة في الموازنة العامة للدولة، وهي خطوة غير رشيدة لذلك فاصدار قانون الدين العام أصبح حتميا، ولكن ادارة الدين بحد ذاته تعتبر أهم خطوة بعد اصدار القانون، مشيرا إلى أنه في 50 عاما الأخيرة لم تتحسن دولة اقتصاديا الا وكان قانون الدين العام قد أقر بها.
وضع متضرر
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان إنه مع بداية أزمة كورونا كان وضع السيولة في الاحتياطي العام متضررا بسبب كثرة السحوبات منه، وبالتالي أصبح وضع حل مستدام لأزمة السيولة ضروريا، ما دفع المؤسسات العالمية منها «موديز» و«ستاندرد أند بورز» لتخفيض التصنيف الائتماني للكويت، وذلك لعدم وجود حلول جزرية ومستدامة لأزمة السيولة في الكويت.
وفيما يتعلق بالحلول المطلوبة، أشار رمضان إلى أن هناك حلين، الأول غير مستدام وهو الاستدانة، والحل المستدام هو السحب من صندوق الأجيال، مشيرا الى أن السحب من الصندوق لم يطرح الى الآن، كما أن قانون الدين العام لم يقر، لذلك لم يتم اتخاذ اي خطوات لإيضاح التوجه القادم.
وأضاف أن وضع الكويت المالي جيد، ولكن الاجراءات في التعامل مع صندوق الأجيال غير واضحة وغير كافية لضمان استمرارية تمويل ميزانية الدولة، مشددا على أن الحلول الحالية مؤقتة وعبارة عن مناقلة أصول، حيث يتم بيع أصول من الاحتياطي العام وصندوق الأجيال لايجاد سيولة «كاش» وفي ظل تأخر اتخاذ القوانين انخفض التصنيف.
وحول الآثار المترتبة على تخفيض التصنيف السيادي للبلاد، أشار رمضان إلى أنه في ظل الوضع الاقتصادي الحالي سيترتب عليه ارتفاع الفوائد عند اصدار الديون السيادية الكويتية، موضحا أن هذا الأثر يعد الأبرز والأكبر حاليا، فيما ستكون هناك تأثيرات محدودة منها جذب الاستثمار الأجنبي، ووضع البنوك الكويتية في حالة استدانتها من الخارج وهي أمور لن تؤثر بشكل كبير خاصة وأن الكويت ما زالت في المستوى الاستثماري الجيد، فهذا التصنيف لا يعكس المتانة المالية الحقيقية للكويت، ويمكن عودة النظرة المستقبلية إلى إيجابية بحلول بسيطة من خلال اصدار قوانين تضمن سهولة السحب من صندوق الأجيال القادمة.