- مستثمرو البورصة خسروا 3.5 مليارات دينار خلال العام على عكس مكاسب الأسواق العالمية
- تداولات العقار الاستثماري والتجاري تراجعت للنصف وسط إغلاقات عديدة وهجرة الوافدين
المحرر الاقتصادي
أشار تقريران صادران حديثا عن مؤسسات عالمية إلى تراجع معدل ثراء الكويتيين وانخفاض أعداد المليونيرات وثرواتهم خلال العام 2020 على إثر تداعيات جائحة كورونا، حيث أشار بنك كريدي سويس العالمي إلى انخفاض عدد المليونيرات من 93 إلى 79 ألف، بينما أشار معهد كابجيميني إلى انخفاض من تزيد ثروتهم على 30 مليون دولار من 207 إلى 205 آلاف، ويقابل ذلك ارتفاع أعداد المليونيرات وثرواتهم في معظم دول العالم على الرغم من الجائحة.
ويتزامن ذلك التراجع على الرغم من انخفاض الفائدة وتراجع سعر الخصم لأدنى مستوياته التاريخية، إلا أن القنوات الاستثمارية في الكويت قد أصابها انسداد وتسببت أكثرها شيوعا من سوق الأسهم والاستثمار العقاري في تكبد المستثمرين خسائر كبيرة على عكس التيار الصاعد لكليهما عالميا.
كما تباطأت وتيرة الإنفاق الاستثماري الحكومي بشكل ملحوظ، حيث أثر ذلك على التوسعات والنشاط في قطاعات حيوية مثل الإنشاءات والبناء والخدمات اللوجستية وغيرها.
خسائر مليارية بالأسهم
وفي تفاصيل الخسائر في البورصة على سبيل المثال التي قد تكون أحد أسباب تراجع الثروات، فقد خسر المستثمرون في بورصة الكويت 10% من إجمالي ثرواتهم المستثمرة في الأسهم خلال العام 2020، بعدما تراجعت القيمة السوقية لإجمالي الأسهم المدرجة 3.5 مليارات دينار، حيث أنهت القيمة السوقية للبورصة تعاملات العام عند 32.2 مليار دينار انخفاضا من 35.7 مليار دينار في بداية العام على أثر تداعيات جائحة كورونا التي طالت أغلب قطاعات الاقتصاد.
في المقابل، يمكن فهم سبب زيادة الثروات في أميركا على سبيل المثال، حيث شهدت المؤشرات الرئيسية للبورصات الأميركية ارتفاعات متباينة خلال العام 2020 بصدارة مؤشر ناسداك الذي ارتفع 43% وسط تسجيل ارتفاعات قياسية لشركات التكنولوجيا والإنترنت على مدار العام، وفي المرتبة الثانية سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا بنسبة 16%، يليه في المرتبة الأخيرة مؤشر داو جونز ارتفاعا بنسبة 7% فقط.
جمود عقاري
إلى البورصات، هناك العقار الذي يبدو أن خسائره أثرت على نمو الثروات في الكويت، حيث طالت الخسائر الاستثمارات العقارية في قطاعات العقار، وتحديدا قطاعا الاستثماري والتجاري، وذلك بسبب تأثرهما بتداعيات الجائحة على الأنشطة التجارية وانخفاض أعداد الوافدين الذين يمثلون الطلب الرئيسي على القطاع الاستثماري.
وذكرت وحدة أبحاث بنك الكويت الوطني أن عدد السكان في الكويت تراجع بأكبر وتيرة منذ 30 عاما، وأنه ومنذ بداية الجائحة، غادر البلاد أكثر من 130 ألف وافد، وانخفض أعداد الوافدين بشكل حاد بنسبة 4% خلال العام 2020.
وأكد تقرير لبنك الكويت الوطني أن العقاري التجاري تأثر بشكل كبير بالإغلاقات، وكانت هناك حالة من الجمود والتوقف عن دفع الإيجارات وإغلاق العديد من المحال التجارية.
وأشار تقرير بيت التمويل الكويتي عن العقار المحلي في الربع الرابع من العام 2020 إلى توقف شبه تام للاستثمارات الكويتية في العقار الاستثماري والتجاري، حيث أكد أن تداولات العقارات الاستثمارية في الربع الأخير من العام قد انخفضت 69% على أساس سنوي، وكذلك تراجعت تداولات العقارات التجارية بنسبة 51% على أساس سنوي.
في المقابل، ذكر تقرير صادر عن شركة الاستشارات العقارية «نايت فرانك» إلى أن ارتفاع وتيرة أسعار المنازل حول العالم وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2006، وهو ما يفسر مرة أخرى الثروات التي تراكمت خارجيا وتراجعت في الكويت.
عطل بمحرك الاقتصاد
وهناك طرف ثالث أثر بشكل غير مباشر على الثروات، حيث تقلص الإنفاق الحكومي بشكل عام، اذ يمثل الإنفاق الحكومي المحرك الرئيسي للاقتصاد الكويتي، وقد تأثر بشكل كبير في العام الماضي ما اضطر الحكومة إلى تعديل الميزانية في نوفمبر الماضي، في سابقة هي الأولى من نوعها، وخفض الإنفاق الحكومي بقيمة مليار دينار وتخفيض مخصصات عدد من بنود إنفاق الجهات الحكومية بنسب تراوحت بين 30 و50% بحسب بيان وزير المالية حينذاك.
وقد أشارت مجلة ميد إلى تسجيل قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في الربع الثاني من العام الماضي، أي في ذروة الوباء، أدنى مستوياتها التاريخية بقيمة 106 ملايين دينار فقط، لترتفع على أثر فتح الأنشطة التجارية في الربع الثالث إلى 192 مليون دينار، لكنها ظلت متراجعة بنسبة 45% على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث من العام 2019.