شهدت الأيام الماضية أحداث شغب مختلفة خارجة على القانون من اعتداءات، وتزوير شهادات تطعيم ومسحات، ومخدرات وسرقات، وغيرها من الأمور التي تمثل تهديدا مباشرا لأمن مجتمعنا، وظاهرة تنال من هيبة الدولة يجب لجمها.
في حقبة الستينيات والسبعينيات، كنا نشاهد ما يسمى بـ«حرس الأسواق» خلال تواجدهم في الأسواق العامة أو بالجمعيات التعاونية، الذي اشتمل الشماغ والعقال بزي عسكري متكامل، حيث يسهر على أمن الأسواق وحمايتها من عبث العابثين، كان له وزن بين الناس ومهابة وذلك لقوة القانون، ويتصف بمنار الحكمة في حل الأمور.
وشاهدنا الدوريات الراجلة بين الفرجان في منتصف السبعينيات والتي استبدلت مكانها بسيارات الداتسون B180 بلونها «الأسود الشبح» التي تتجول في المناطق ويحسب لها ألف حساب لكل من تسول به نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته وذلك لإحلال الأمن المجتمعي وهذا (قوة القانون).
إن قوة القانون تحتاج إلى قيم اجتماعية واعية، والمبادرة بتنفيذ القوانين هي الإنجاز بلا تردد لحماية المجتمع وحفاظا على أمنه وأبلغ للردع، في حين أن التراخي والمحاباة يقللان من هيبته والتسلق عليه.
فالعزم وغاية الحسم لا غنى عنه اليوم للحفاظ على أبعادنا الوطنية بما فيها (قيمنا المجتمعية)، وإن احتواء الأخطار الداخلية ومعالجتها بالسرعة الممكنة هو (الضبط الاجتماعي) والفيصل في العلاقات بين أفراد الشعب.
يقول الفيلسوف والسياسي الفرنسي مونيسكيو: «القانون يجب أن يكون مثل الموت الذي لا يستثني أحدا» وبتحقيقه ننعم بالأمن والاستقرار، والأبناء من الانحراف، والمجتمع من الانجراف.
ونختم «زاويتنا» بمقولة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركها في عقولها.. ودمتم ودام الوطن.