أكدت الكويت انه على الرغم من اتفاق وقف اطلاق النار، فإن اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تستمر في سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وتواصل تنفيذ مخططات لضم المزيد من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بالاضافة الى عرقلتها لتأخير وصول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي تم تقديمه خطيا من قبل القائم بالأعمال بالإنابة لوفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الوزير المفوض بدر المنيخ لجلسة مجلس الأمن المفتوحة النقاش حول الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وقال المنيخ «ان المجتمع الدولي يواصل مساعيه للحفاظ على اتفاق وقف اطلاق النار وبذل الجهود لضمان توفير وإيصال المساعدات الانسانية العاجلة للمتضررين من التصعيد الخطير الذي شهدته الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية والجرائم والاعتداءات الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني».
واضاف ان هذه السياسات الاسرائيلية تؤكد مرة أخرى أن ما تسعى إليه إسرائيل هو تكريس الاحتلال عبر مواصلة أنشطتها وسياساتها غير القانونية لاسيما في توسيع وبناء وإقامة الوحدات الاستيطانية وضم الأراضي في انتهاك صريح للقرار 2334.
وذكر المنيخ ان التقارير الأممية الصادرة مؤخرا اكدت ارتفاع عدد الانشطة الاستيطانية في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية بعد أن أعطت الحكومة الاسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 540 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات غير قانونية بالقدس الشرقية.
واشار الى ان تلك التقارير حذرت من أن بناء تلك الوحدات السكنية سيؤدي إلى الربط بين مستوطنتين إسرائيليتين وفصل بيت لحم وجنوب الضفة الغربية عن القدس الشرقية.
وأوضح المنيخ إن مثل هذه القرارات لا تؤثر على فرص عودة المفاوضات فحسب بل تسعى من خلالها إلى تهويد القدس وتسهم في تلاشي فرصة الفلسطينيين لإقامة دولة فلسطينية مستقلة متصلة وقابلة للحياة والاستمرار وذات سيادة مستقلة.
وبين ان الكويت تضم صوتها للمجتمع الدولي في إدانة تلك المخططات وتؤكد عدم المساس بالمكانة الخاصة للقدس وإبطال أي إجراء تجاهها يهدف الى التغيير من طبيعتها وعلى ضرورة وضع حد للممارسات الإسرائيلية غير الشرعية ومطالبتها بتنفيذ كل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك القرار 2334.
واضاف المنيخ «مما يزيد من قلقنا ايضا هو ما واكب منح السلطات الاسرائيلية الضوء الاخضر لبناء وحدات سكنية غير قانونية من أعمال عنف يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني الأعزل أمام مرأى ومسمع قوات الأمن الاسرائيلية بالإضافة الى الهتافات العنصرية ضد العرب والمسلمين وعمليات تدمير المباني والممتلكات الفلسطينية».
واضاف انه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تدمير 72 مبنى ما أدى الى نزوح قسري لـ 78 شخصا من بينهم 47 طفلا و15 سيدة.
ولفت المنيخ الى ان هذه الأفعال والسياسات تنتهك أبسط قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ويجب على السلطة القائمة بالاحتلال احترام التزاماتها وصونها للممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة ولا يمكنها مصادرتها.