أعلنت مصادر روسية ومحلية أمس، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في درعا، في وقت دعت الأمم المتحدة إلى عدم عرقلة وصول المساعدات للمحتاجين.
وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم اللواء البحري فاديم كوليت في بيان، أوردته قناة «روسيا اليوم» إنه «واعتبارا من 30 يوليو تم الإعلان عن وقف إطلاق النار».
وأضاف ان أجهزة الأمن السورية تمكنت من الاتفاق مع قادة جماعات المعارضة حول تسوية الوضع.
وقالت مصادر محلية إن «الاتفاق يحمل بوادر حل أولية بين الطرفين»، بحسب ما نقل موقع تلفزيون «سورية».
ومنذ مساء أمس الأول أعاد الجيش السوري، تجميع قواته في منطقة اللواء 52 «ميكا» وسحب معظم حواجزه المنتشرة في ريف درعا الشرقي.
من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن «الروس توصلوا إلى اتفاق يفضي بدخول اللواء الثامن في الفيلق الخامس الموالي لروسيا إلى مدينة درعا» وسيطرته على النقاط التي يتواجد فيها مقاتلون من أبناء المدينة، مشيرا إلى خلاف في التفاصيل حول قضية التهجير لقائمة تضم 130 اسما تطالب سلطات دمشق بترحيلهم إلى الشمال السوري. وأكد المرصد على صفحته في فيسبوك، استمرار وقف إطلاق النار باستثناء بعض الرمايات. وأورد أن حصيلة الاشتباكات بلغت أكثر من 30 قتيلا بينهم «12 شهيدا مدنيا و11 مقاتلا من المعارضة و9 قتلى من قوات النظام». وشدد على ان روسيا «مصرة على أن تفرض وقف إطلاق النار وعلى أن يكون هناك حل في درعا ولا تريد أن يتأزم الوضع في درعا ويصل إلى مرحلة القتال الحقيقي».
وتزامنا مع المفاوضات، أكد المرصد استمرار وصول تعزيزات عسكرية للجيش إلى محيط درعا، ترافق مع انسحاب لكافة الحواجز من ريف درعا الغربي إلى داخل قطاعات عسكرية تابعة لقوات النظام.
وأعلن المرصد مقتل فتى وإصابة رجل كانا في طريقهما الى الفرن ببلدة خربة غزالة، استهدفهما حاجز لـ «المخابرات الجوية» على طريق نامر-خربة الغزالة بريف درعا الشمالي الشرقي.
وأشار المرصد إلى أن عملية تبادل جرت خلال الساعات الفائتة بين اللجنة المركزية بريف درعا الغربي وممثلين عن حكومة دمشق، حيث جرى تسليم جثث 4 مقاتلين محليين من المعارضة، بينهم قيادي سابق بالفصائل، مقابل تسليم جثة ضابط في الفرقة الرابعة قضى خلال الاشتباكات. إضافة إلى تبادل أسرى ومعتقلين.
من جهتها، دعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى ضمان الوصول الآمن والمستدام ودون عوائق إلى جميع المحتاجين للمساعدات الإنسانية في درعا.
وحث مكتب المتحدث باسم الأمم المتحدة، جميع الأطراف على خفض التصعيد وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية للمدنية.
وقال، إن الأمم المتحدة تراقب الوضع بقلق، إزاء التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا مدنيين وحالات نزوح بسبب الأعمال العدائية في درعا البلد وخطر التصعيد المتزايد.