قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي «بيتك»، أن معدلات العائد على الودائع لدى البنوك الكويتية قد تكون ساهمت في توجه بعض الأفراد إلى استثمار مدخراتهم في قنوات بديلة، ما قد يؤدي لتنشيط بعض القطاعات الاقتصادية التي اجتذبت هذه السيولة.
ويلاحظ استمرار تباين نمو فئات الودائع، فقد شهدت ودائع القطاع الخاص انخفاضا سنويا محدودا على أثر انخفاض الودائع لأجل برغم زيادة ملحوظة للودائع الادخارية والودائع تحت الطلب في حين انخفضت الودائع بالعملة الأجنبية، فيما لازالت الودائع الحكومية على انخفاضها للشهر الثاني على التوالي.
وبالتالي انخفض حجم الودائع بنسبة 2.3% في مايو بعد تسجيلها لأول مرة تراجعا سنويا بنسبة 1.3% في أبريل، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 43.7 مليار دينار فيما سجل الائتمان نموا سنويا نسبته 2.8% في مايو، وبلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية 40.3 مليار دينار.
وبلغت قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 6.9% (528 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص 1.3% (487 مليون دينار) بعدما سجلت معدلات زيادة أكبر في الشهور الأخيرة من 2020.
وعند المقارنة على أساس شهري في مايو 2021، انخفض إجمالي الودائع بذات النسبة 0.4% للشهر الثاني على التوالي بنحو 159 مليون دينار، مع زيادة طفيفة لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% أي 158 مليون دينار، ودون تغير الودائع الحكومية على أساس شهري وبلغت 7.1 مليار دينار بنهاية شهري مايو وأبريل.
واستقرت حصة ودائع القطاع الخاص لتمثل 83.8% من إجمالي الودائع بنهاية مايو وأبريل وهي أعلى من 83% في مايو 2020، بينما انخفضت حصة ودائع القطاع الحكومي إلى 16.2% في مايو مقابل 17.0% من إجمالي الودائع في مايو 2020، مدفوعة بتراجع الودائع الحكومية وودائع القطاع الخاص التي تراجعت بنسبة محدودة على أساس سنوي.
ويمثل إجمالي الودائع 59% من موجودات البنوك الكويتية محليا بنهاية شهري مايو وأبريل 2021، ومازالت عند أدنى مستوى لحصتها من الموجودات منذ عام 2009، ومقابل 61.6% في مايو 2020.
بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية مايو حوالي 36.6 مليار دينار مسجلة تراجعا سنويا نسبته 1.3% مقابل نمو سنوي طفيف حققته في أبريل، في حين ارتفع حجمها بنسبة 0.4% أي 158 مليون دينار على أساس شهري.
تقترب ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية من 7.1 مليار دينار بنهاية شهري مايو وأبريل منخفضة على أساس سنوي بنسبة 6.8%، فيما لم تسجل تغيرا على أساس شهري.
ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة 95.5% من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في مايو 2021 مرتفعة عن حصتها في أبريل حين شكلت 95%، دون تغير على أساس سنوي، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 4.5% في مايو دون تغير عن نفس الشهر من العام الماضي.