أرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية امس البت في قرار طرد عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة لصالح مستوطنين إسرائيليين، وهي قضية تسببت في تصعيد دام في مايو الماضي.
وقالت العائلات إنها رفضت عرض المحكمة البقاء في المنازل «كمستأجرين محميين» ودفع إيجار سنوي رمزي في مقابل أن يعترفوا بملكية المستوطنين للعقارات، على ما أكد محمد الكرد أحد المهددين بالطرد.
وطلب القاضي إسحاق عميت الاطلاع على مزيد من الوثائق والبيانات، مشيرا إلى أن المحكمة «ستنشر القرار لاحقا» من دون تحديد موعد واضح.
وشدد المحامي سامي إرشيد ممثلا عن العائلات الفلسطينية الأربع التي ناقشت المحكمة العليا ملفاتها في جلسة امس، على رفض عرض المحكمة. وقال «نوافق على اعتبارنا مستأجرين محميين لكن مع الاحتفاظ بحقوقنا، سنطلب الاعتراف بحقوق الملكية التي منحتنا إياها الحكومة الأردنية».
وقال المحامي إرشيد، إن «الجلسة مهمة وصعبة والنقاش كان حادا، نأمل أن تأخذ المحكمة الوثائق الجديدة التي قدمناها على محمل الجد». وأضاف «القضايا المطروحة ليست بسيطة والقضاة يعون ذلك وهذا يدعو إلى التفاؤل خاصة أن القضاة أصغوا إلى جميع الادعاءات حتى تلك التي تناقض ما أصدرته محاكم سابقة». ويرى إرشيد أن القضاة يحاولون أن «تصل الأطراف إلى تسوية مبنية على مبادئ قانونية محددة».
أما محامي المستوطنين إيلان شيمر فرأى أن مطالب السكان «غير قابلة لأن تتحقق».
ينص القانون الإسرائيلي على أنه إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلتهم عاشت في القدس الشرقية قبل حرب العام 1948 فيمكنهم المطالبة باسترداد «حقهم في الملكية». لكن لا يوجد مثل هذا القانون للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.
وفي بيان لها، قالت العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد، إنها طلبت من المحكمة قبول استشارة قانونية لأخصائية قانونية.
وبحسب البيان «قدم المحامون طلب بقبول استشارة قانونية للدكتورة رونيت ليفين شنور» وهي أستاذة في القانون وباحثة في معهد غازيت غلوب لأبحاث العقارات. وأضاف البيان أن شنور خلصت إلى أن «الحكومة الأردنية قامت بكل ما يلزم لتسجيل ملكية المنازل قبل نشوب حرب (1967) ولم يتسن لها إتمام ذلك بسبب الحرب وعلى حكومة إسرائيل احترام تعهدات الحكومة الأردنية».
خارج المحكمة العليا تجمع عشرات الأشخاص بينهم نواب في الكنيست وأهال ومحامون ونشطاء سلام فلسطينيون وإسرائيليون وأجانب امس، دعما للعائلات الفلسطينية وتعبيرا عن رفضهم للاستيطان الإسرائيلي على وقع قرع الطبول والهتافات، على ما ذكرت وكالة «فرانس برس».
وحمل المتظاهرون لافتات كتب على بعضها «لا للاحتلال» و«أوقفوا الاستيطان في القدس الشرقية».
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين من حي الشيخ جراح، واعتدت على عدد آخر، كما اعتقلت شابا من قرية عنزة جنوب جنين. وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا فلسطينيا، كما اقتحمت منزلا لعائلة غوشة في الحي واعتقلت شابين آخرين. وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت شابا أثناء مروره على حاجز عسكري «دوتان» المقام على أراضي الفلسطينيين قرب بلدة (يعبد) جنوب جنين.