أتذكر قبل 30 عاما عندما ذهبت إلى أميركا لاستكمال دراستي الجامعية في الولايات المتحدة الأميركية، ذهبت لأحد المعارض لأشتري سيارة لي، ولن أنسى سيارتي «اولدزموبيل 98» موديل 1985، وكان الأمر غريبا لي أنني لم أذهب الى أي إدارة تابعة للمرور، فقط وقع صاحب المعرض على «تايتل» أي دفتر السيارة، ومن ثم ذهبت إلى شركة التأمين للتأمين على السيارة واختيار «لوحة» لها، وسألني الموظف إن كنت أرغب في رقم مميز أو اسما للوحة المركبة، وانتهى الأمر على ذلك، إلى أن تخرجت وقمت ببيع سيارتي، وطوال فترة إقامتي في الولايات المتحدة لم أذهب لأي جهة حكومية تخص معاملة سيارة أو إدارة تابعة للمرور.
تخرجت وجلبت لوحة السيارة معي إلى الكويت كذكرى، كلمات قليلة لكن بها ذكريات جميلة.
وقبل أيام قليلة ذهبت لتحويل «مركبة» استغرقت المعاملة قرابة الساعتين، ولله الحمد تسلمت الدفتر بعد اتصالات كثيرة لأتم معاملتي في نفس اليوم وهذا في عرف المرور يعتبر إنجازا أن تقوم بتخليص اعتماد المرور واستلام الدفتر في نفس اليوم، لكن شكرا لزملائي وللموظفين لسرعة إنجاز المعاملة.
تسلمت الدفتر «الوردي» والذي من الصعوبة لأي شخص أن يستطيع قراءة بياناته، وأتساءل: لماذا هذا العذاب طوال هذه السنوات، ونحن في زمن «الأونلاين» وباستطاعتي تجديد كل ما يلزم من خلال تجديد التأمين والدفتر بكبسة زر وأنا في المنزل؟
ولاستخراج لوحات لمركبتي ودفتر لا أعتقد أن الدولة بحاجة إلى كل هذا التعقيد بوجود آلاف من الموظفين والإدارات والأقسام الإدارية واستنزاف كبير من الوقت والمال، وباستطاعة تحويل جميع ما سبق إلى شركات التأمين لعمل ما يلزم بكل سهولة وبإتقان أيضا و«أونلاين»، ناهيك عن مبنى الإدارة التعيس والزحمة والطوابير الطويلة والفوضى والضغط النفسي على الموظفين والمواطنين والمقيمين، واستهلاك طاقاتهم لأمر بسيط يمكن حله بأسرع وقت، وكذلك من خلال زيارتي تعرفت على أسماء من الموظفين المدنيين والعسكريين.
ولا سمح الله، إذا قدر أن يقع حادث مروري بسيط أو أليم الله يكون بالعون في استخراج إذن للتصليح من المخفر أو التحقيق، وقد تقضي ساعات طويلة ومزاحمة رجال الأمن بعرقلة أعمالهم الأمنية المهمة، حيث لا أرى أي جدوى بالذهاب إلى المخفر، لأن الأمر يهم التأمين لتصليح سيارتك، إلا إذا كانت بها شبهة جنائية، وقد يكون الأمر بإدارة خاصة تابعة لوزارة الداخلية بالتعاون مع شركات التأمين فقط.
هل بالفعل الإدارة العامة للمرور لا تستطيع تطوير العمل في ظل التكنولوجيا بالوقت الحالي؟ أم هناك أمر يعيق إيجاد الحلول المناسبة؟ ولا يخفى على المسؤولين القائمين والسابقين إمكانية تطوير الإدارة أسوة بالولايات المتحدة أو الدول الأوروبية، لكن لا ينقص ذلك سوى القرار المناسب ووضع قانون يلائم التغيير السهل الجديد.
من المفترض وبكل سهولة أن أذهب إلى أي معرض أو وكالة للسيارات وبعد الحصول على أمر الشراء أن أرتبط بإحدى شركات التأمين لتأمين المركبة ثم أقوم بشراء لوحة خاصة بي أملكها وتنتقل هذه اللوحة معي في حالة بيع المركبة ونقل اللوحة إلى مركبتي الجديدة ومن ثم استخراج الدفتر من قبل شركات التأمين.
[email protected]