قالت شركة «يوبيمنتس» المتخصصة في نشاط التكنولوجيا المالية، في بيان صحافي، ان بنك الكويت المركزي وافق على منح الشركة رخصة الدفع الإلكتروني، لتقوم بدورها في تقديم الخدمات المالية بالكويت، وتعزيز دورها في هذا المجال.
وبهذه المناسبة، كشف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «يوبيمنتس» ناصر الحميدي، أن تنظيم أعمال الدفع الالكتروني من خلال القرار 44/430 لعام 2018 الصادر عن بنك الكويت المركزي، هدف إلى تنظيم حركة الشركات العاملة في هذا القطاع المهم، من خلال تعليمات واضحة وصريحة تحدد كيفية تقديم خدمات الدفع بطريقة آمنة ومستدامة.
ويأتي نجاح الشركة في الحصول على رخصة الدفع الالكتروني من قبل بنك الكويت المركزي تتويجا لمشوار طويل من التطوير المستمر لبرامج أمن المعلومات واللوائح الداخلية في الشركة، وذلك لمواكبة متطلبات بنك الكويت المركزي، والتي تأتي بالأساس في إطار إيمان البنك المركزي بأهمية قطاع التكنولوجيا المالية.
وقال الحميدي إنه من شأن تلبية متطلبات «المركزي»، أن يساهم في تعزيز قدرات الشركة نحو تقديم المزيد من الخدمات التي تحقق تطلعات الشركات والعملاء بشتى المجالات، وذلك في خطوة تواكب المتغيرات العالمية في قطاع المدفوعات الإلكترونية، والتي تطورت بشكل كبير خاصة خلال الآونة الأخيرة، مع انتشار وباء كوفيد-19 وتوجه كافة قطاعات الأعمال نحو التكنولوجيا والدفع الإلكتروني.
وفي هذا الصدد، كشف عن ازدياد ملحوظ في عدد العملاء المسجلين، وازدياد مواز في عدد عمليات الدفع، مشيرا إلى أن الشركة تقدم حلول دفع مبتكرة للشركات الكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة، من خلال روابط الدفع والتجارة الالكترونية عبر موقع مخصص لتسهيل عملية تحصيل الأموال.
كما توفر الشركة نظاما متكاملا لدفع وتحصيل الإيجارات، مصمما لمساعدة مالكي العقارات والشركات العقارية على إدارة العقارات باحترافية عبر الانترنت، والمساهمة في نموها وتعزيز الثقة بين المالك والمستأجر، وخاصة في هذه الظروف الصعبة.
وأضاف الحميدي أن هذا الإنجاز يأتي نتيجة جهود كبيرة قام بها فريق العمل في الشركة بتوجيه من بنك الكويت الوطني، ما ساهم في تسريع حصول الشركة على هذا الاعتماد وعزز من ريادتها بهذا المجال.
وأشار إلى أن حرص بنك الكويت المركزي المستمر على دعم منظومة قطاع المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، يدعم خطط تعزيز الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وذلك وفقا للمعايير الدولية وبما يضمن استقرار القطاع المالي وعدالة التعاملات فيه.