محمد الجلاهمة
تقدم المحامي هاشم الرفاعي في أول دعاوى إلغاء تعديلات قانون الإفلاس بإلغاء الضبط والإحضار من المطلوبين على ذمة قضايا مدنية.
وقال الرفاعي في دعواه التي اختصم بها مدير إدارة التنفيذ ووكيل وزارة العدل مطالبا بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إصدار الضبط والإحضار الذي يصدر إثر مطالبة أحد الأشخاص بمبالغ مالية وأتعاب مستحقة عن عدة قضايا وتحصل لاحقا على حكم مدني نهائي بقيمة 5500 دينار تعويضا ماديا عن أتعاب المحاماة وتم فتح ملف تنفيذ واتخاذ إجراءات التنفيذ المتعارف عليها ومنها الضبط والإحضار بيد أنه فوجئ برفع الضبط والإحضار من المعلن إليه بحجة صدور القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس والذي ألغى النصوص الخاصة بالضبط والإحضار في قانون المرافعات مما حدا الطالب إلى تقديم طلب إلى مدير إدارة التنفيذ ووكيل وزارة العدل مبينا به الشرح المنطقي على أن هذا القانون لا ينطبق إلا على الديون التجارية وأن الإلغاء لا يشمل الضبط والإحضار للديون المدنية وهذا ما يفهمه الشخص العادي فما بالك المتخصصون في القانون إلا أن الطالب لم يتحصل على ثمة رد يذكر ولم يصدر أمر بضبط وإحضار المعلن إليه الثالث.
وزاد الرفاعي: إن امتناع موظفي إدارة التنفيذ عن الشروع في إجراءات الضبط والإحضار يمثل قرارا سلبيا مخالفا للقانون تختص بنظره الدائرة الإدارية وتتوافر المصلحة في الدعوى: ويتضح أن المشرع بإصدار القانون رقم 71 لسنة 2020 بإصدار قانون الإفلاس قصد منه مخاطبة من اكتسب صفة التاجر ولم يعن به من لا يكتسب هذه الصفة ولا يخفى على كل متتبع لرغبة المشرع ووضوح النصوص المخاطبة لمن ينطبق عليهم هذا القانون أن الديون المدنية بين الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين الذين لم يكتسبوا صفة التاجر لا تسري عليهم نصوص قانون الإفلاس وبالتالي لا ينطبق إلغاء النصوص القانونية وعلى رأسها المتعلقة بالضبط والإحضار من قانون المرافعات عليهم، ما يجعل قانون المرافعات هو الشريعة العامة والوحيدة التي تحكم الديون المدنية لخروج هذه الديون من تطبيق قانون الإفلاس بصريح العبارات والدلالات لهذا القانون.
وأضاف: الديون المدنية والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والذين لم يكتسبوا صفة التاجر فلا يعقل منطقا أو قانونا أن ينطبق قانون الإفلاس عليهم والذي يحاكي ويخاطب فقط من كسبوا صفة التاجر وديونهم التجارية، فهل يعقل على سبيل المثال وليس الحصر أن يكون مصدر الرزق الوحيد والأساسي للسادة المحامين هو أتعابهم وعند تنفيذ الشق الخاص بهم من عقد الأتعاب ورغبتهم باستيفاء أتعابهم والولوج إلى أروقة المحاكم للحصول على حكم نهائي بعد جهد طويل بمبلغ الأتعاب لا يجدون الطرق الناجعة والمنتجة لآثارها وهي الضبط والإحضار والتي شرعها المشرع في قانون المرافعات لاستيفاء الديون المدنية وفقا لما سلف ذكره ويتحجج المدين بقانون الإفلاس غير المخاطب به ولا يدخل حيز نطاق تطبيقه؟
كما هل من المعقول أيضا أن تكون (مطلقة) ليس لديها مصدر دخل من بعد الله إلا نفقة محكوم بها على طليقها او زوجها بحسب الأحوال ولا تستطيع الضغط على زوجها أو طليقها للإنفاق على أبنائها منه بحجة قانون الإفلاس الذي لا يخاطبهم أصلا ولا يحاكيهم وقس على ذلك باقي الأفراد الذين لم يكتسبوا صفة التاجر وديونهم مدنية.
مطالبا في ختام دعواه بقبول الدعوى شكلا.
وفي الموضوع: إلغاء القرار السلبي الصادر من المعلن إليهما الأول والثاني بصفتيهما بالامتناع عن إصدار أمر ضبط وإحضار بحق المعلن إليه الثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إصدار أمر ضبط وإحضار.