- الكويت: تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة
- قطر: استمرار الاعتداءات من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض مساعي تحقيق الأمن
- الإمارات: الهجوم العدواني انتهاك لسيادة دولة الكويت ونُجدد تضامننا ودعمنا لحفظ أمنها واستقرارها
- البحرين: أمن الكويت جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للمملكة ونُشيد بكفاءة وجاهزية القوات المسلحة
- «الخارجية»: تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة انتهاك صارخ لسيادتنا وتهديد مباشر لأمننا واستقرارنا وسلامة مواطنينا والمقيمين
- «التربية» توثق الاعتداءات الإيرانية الغاشمة ضمن المناهج الدراسية الجديدة
تجددت الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت فجر أمس، وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد، في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وجددت «الخارجية»، في بيان، تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تعكس نهجا عدائيا وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقويضا ممنهجا للجهود الديبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.
وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.
وعلى صعيد ردود الأفعال، أدان عدد من الدول تجدد الاعتداءات الإيرانية الآثمة، مؤكدة أنها انتهاك سافر لسيادة الكويت وأمنها.
ففي المنامة، أكدت وزارة الخارجية البحرينية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وأمنها ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وخرقا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 بما يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وشددت الوزارة على أن أمن دولة الكويت الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة والدفاعات الجوية الكويتية وجاهزيتها العالية في التصدي للهجمات المعادية.
وجددت الخارجية البحرينية دعوة المملكة لمجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالامتثال لمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقرارات والتفاهمات الدولية ووقف اعتداءاتها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية ومنع القرصنة البحرية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
وفي أبوظبي، ذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. وفي الدوحة، أكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والديبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها تحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب.
ولمزيد من التفاصيل:
الجيش: الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مُسيَّرة مُعادية
النهج العدائي الإيراني يتواصل.. والكويت: تصعيد خطير يهدد أمن المنطقة
- «الخارجية»: تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة انتهاك صارخ لسيادتنا وتهديد مباشر لأمننا واستقرارنا وسلامة مواطنينا والمقيمين
- الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد
- ردود أفعال مُنددة: الاعتداءات تُعقِّد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والديبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة
تجددت الاعتداءات الايرانية الآثمة على دولة الكويت فجر أمس، وأعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها وبأشد العبارات تكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على البلاد في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وخرق جسيم لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وجددت الوزارة، في بيان، تأكيدها أن مواصلة هذه الاعتداءات السافرة تعكس نهجا عدائيا وتشكل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقويضا ممنهجا للجهود الديبلوماسية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد.
وشددت الوزارة على أن دولة الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد، وذلك استنادا إلى حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش أن الدفاعات الجوية الكويتية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم.
وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش، في بيان صحافي، ان أصوات الانفجارات التي سمعت هي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.
البحرين
وعلى صعيد ردود الافعال، أدان عدد من الدول تجدد الاعتداءات الايرانية الآثمة، مؤكدة انها انتهاك سافر لسيادة الكويت وامنها.
ففي المنامة، أعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الكويت وأمنها ومخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار وخرقا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 بما يقوض جهود التهدئة ويهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.
وشددت الوزارة على تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الكويت الشقيقة وتأييدها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، انطلاقا من أن أمن دولة الكويت الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، مشيدة بكفاءة القوات المسلحة والدفاعات الجوية الكويتية وجاهزيتها العالية في التصدي للهجمات المعادية.
وجددت الوزارة دعوة مملكة البحرين لمجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالامتثال لمسؤولياتها بموجب القانون الدولي والقرارات والتفاهمات الدولية ووقف اعتداءاتها على دول المنطقة وشعوبها المسالمة وضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الحيوية ومنع القرصنة البحرية بما يسهم في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.
الإمارات
وفي أبوظبي، دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف دولة الكويت الشقيقة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
قطر
وفي الدوحة، أدانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على دولة الكويت الشقيقة، واعتبرتها انتهاكا صارخا لسيادتها وسلامة أراضيها، وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
وأكدت وزارة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر، وتقويض المساعي السياسية والديبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب.
وجددت دولة قطر تضامنها الكامل مع دولة الكويت الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.
الجامعة العربية
وفي القاهرة، دانت جامعة الدول العربية تجدد الاعتداءات الإيرانية السافرة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرة الاعتداءات انتهاكا خطرا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وتهديدا مباشرا لأمن واستقرار المنطقة.
وحذرت الجامعة، في بيان، من تداعيات موجة التصعيد الإيراني الحالية على الدول العربية وما تشكله من تهديد خطر على أمن المنطقة واستقرارها مؤكدة أن استمرارها ينذر بتوسيع دائرة الصراع من جديد.
وأكدت الجامعة أن استمرار النهج التصعيدي لا يهدد أمن دول الخليج العربي فحسب وإنما يعرض منظومة الأمن الإقليمي بأسرها لمخاطر متزايدة ويقوض ما تبقى من فرص التهدئة ويبدد الجهود الرامية إلى فتح مسارات سياسية لمعالجة الأزمة.
وجددت وقوفها وتضامنها الكامل مع دولة الكويت والبحرين والأردن ودعمها لحقها الأصيل في صون سيادتها وسلامة أراضيها وحماية أمنها الوطني واتخاذ ما تراه من تدابير مشروعة وفقا للقانون الدولي في مواجهة أي تهديدات أو اعتداءات تستهدفها.
ودعت إلى الإيقاف الفوري لهذه الاعتداءات وضبط النفس والامتناع عن أي خطوات من شأنها توسيع رقعة المواجهة، مشددة على أن استمرار التصعيد لن يفضي إلى معالجة أسباب الأزمة وإنما سيعمقها ويزيد كلفتها على المنطقة بأسرها.
ودعت مجددا إلى استعادة المسار التفاوضي والسياسي باعتباره السبيل الوحيد القادر على إيقاف دوامة التصعيد ووضع أسس مستدامة للأمن والاستقرار الإقليميين.