كم كان لافتاً وبكل شفافية تصريح السفير الهندي لدى الكويت فيما يتعلق بتكلفة استقدام العمالة المنزلية من الهند بأنها مُبالغ فيها والتي لا تتجاوز أكثر من ثلاثمائة دينار، مطالبا بإعادة النظر في قيمة الاستقدام، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يدفع المواطن الكويتي هذا المبلغ الكبير ولابد من مساعدتهم على خفض المبلغ، إلى هذا الحد وصل تعاطف السفير الهندي مع الأسرة الكويتية، وللأسف شركة الدرة ومكاتب استقدام العمالة المنزلية تبالغ في الأسعار!
هذا التصريح يضع شركة الدرة ووزارة التجارة ومكاتب استقدام العمالة المنزلية في موقع لا تحسد عليه في تقييم جلب العمالة المنزلية الخارجية. ووفقا لتصريح السفير الهندي المعلن فلا يوجد أي سبب الآن أن يلتزم الأخ الفاضل الفريق عبدالفتاح العلي الصمت تجاه هذا الأمر الذي يمس حاجة الأسر الكويتية ويرهق ميزانية الأسرة لعلمنا بحرص الأخ العلي الذي نعرفه خير معرفة بجديته وأمانته على تحقيق الهدف الذي من أجله أنشئت شركة الدرة وهو المسؤول عن إداراتها قبل فترة وجيزة. وللتأكيد على مصداقية كلام سعادة السفير الهندي بأن التكلفة لا تتجاوز ثلاثمائة دينار بأنه إذا أحضر الكفيل صورة العاملة المنزلية شخصيا من طرفه وليس من طرف مكتب العمالة المنزلية فإن التكلفة لا تتجاوز أربعمائة دينار.
ولكن تكمن الطامة الكبرى فيما إذا تم طلب العاملة المنزلية من المكتب أو الشركة فإن التكلفة تصل إلى الضعف وأكثر، وهذا بلا شك استغلال وإرهاق لميزانية الأسرة، وأصبحت شركة الدرة شركة تجارية تهدف إلى الربح وتنافس مكاتب العمالة المنزلية وهذا ليس الهدف الذي أنشئت من أجله.
ووفقاً لتصريح السفير الهندي، فإننا نأمل من الأخ العزيز بو أحمد أن يطلب مقابلة السفير الهندي لوضع بروتوكول واتفاقية لجلب العمالة المنزلية بالأسعار التي أعلنها السفير، خاصة أن «الدرة» شركة حكومية لها وضعها وأيضا لرئيس مجلس إدارتها عند التفاوض مع السفارة الهندية والجهات المعنية في الهند، وهذا ما نأمله من الأخ عبدالفتاح العلي حالاً بأن يبادر بالتنسيق مع السفير الهندي لوضع حد لارتفاع سعر العمالة المنزلية محليا والتي لا تتناسب مع التكلفة الفعلية لاستقدامها وفقا لتصريح السفير الهندي.
[email protected]