القاهرة - ناهد إمام
أكد د.محمد معيط وزير المالية أن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، بما يسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة، لتحقيق المستهدفات التنموية على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، لافتا إلى أن توقيت وحجم ونوع الطرح سيتم تحديده لاحقا.
وأضاف الوزير انه سيتم العمل على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، خلال 3 أشهر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والأزهر الشريف، وذلك لإضفاء الصبغة الشرعية والفنية طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، على النحو الذي يسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين بالاستثمار وفقا للشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية.
وأشار معيط إلى أن المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة سوف تسري أيضا على عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها، بحيث يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلية ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي، ويتم قيد الصكوك المصدرة بالأسواق الدولية الصادرة بالعملات الأجنبية بالبورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للإصدارات الحكومية الدولية، بما يسهم في توفير سيولة نقدية إضافية للاقتصاد المصري وخفض تكلفة تمويل الاستثمارات، خاصة أن هذه الصكوك تصدر طبقا للصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الوزير أنه فور موافقة مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سيتم العمل على تشكيل «لجنة للرقابة» تتألف من خبراء الاقتصاد والتمويل والقانون وبعض علماء الأزهر الشريف وتكون معنية بإيجاز الإصدارات فنيا وشرعيا، إضافة إلى إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية، على أن يتم الإصدار طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.