- يلغي هرب العمالة ويجعل العلاقة بين الأطراف المعنية علاقة وظيفية ويحدّ من الاستنزاف المالي للمواطنين في هذا الملف
قدم عضو مجلس الأمة النائب م.أحمد الحمد اقتراحا بقانون بشأن تأسيس شركات استقدام عمالة منزلية تتبع في إدارتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية ويتم حصر استقدام العمالة المنزلية بها، وتضمن الاقتراح ثماني مواد.
نصت المادة الأولى من الاقتراح على تأسيس شركة استقدام العمالة المنزلية تتبع إدارتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويتم حصر استقدام العمالة المنزلية بها، بينما، نصت المادة الثانية على التزام «الشركات الجديدة باستقدام العمالة المنزلية وتدريبها وتأهيلها، بالإضافة إلى القيام بكل الإجراءات القانونية اللازمة مثل الإقامات والفحوصات الطبية وفتح الحسابات المصرفية وغيرها، وتضمنت المادة الثالثة استمرار إقامة العمالة المنزلية على الشركات الجديدة بشكل دائم مع تحملها مسؤولية متابعتها، بينما ألزمت المادة الرابعة بأن« تقوم الشركات الجديدة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فور تبليغ صاحب العمل عن المخالفات التي تقوم بها العمالة المنزلية مثل الهرب أو غير ذلك من المخالفات» ولا يتحمل صاحب العمل أي مسؤولية بعد قيامه بالتبليغ عن المخالفة.
ونصت المادة الخامسة على تحمل الشركات كافة نفقات استقدام وتسفير العمالة المنزلية ويتم تحديد الأجر الشهري بناء على التكاليف بالإضافة إلى هامش ربح متفق عليه حسب آلية التنفيذ التي يضعها الوزير المختص، بينما نصت المادة السادسة على قيام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع آلية التنفيذ لعمل الشركة بما يضمن حقوق كل الأطراف حسب القوانين المعمول بها بالدولة معلقا على الاقتراح، قال النائب الحمد إن قوانين استقدام العاملة غير المدروسة ساهمت بانتشار عدة مشاهد سلبية في الكويت على مستويات أصحاب العمل والعمالة المنزلية على حد سواء، مبينا أن بعض هذه المشاهد تحولت إلى ظواهر من أهمها ظاهرة هرب العمالة المنزلية من البيوت التي تعمل بها بعد مرور ستة أشهر على وجودها في العمل لتقوم بالتخفي والاختفاء في مناطق معروفة في الكويت والقيام ببعض الأعمال غير المشروعة بهدف تحقيق لمكاسب مادية سريعة.
وبين النائب الحمد أن مدة الستة أشهر هي الحد تقريبا لأن كفالة هذه العمالة تبقى على مكاتب استقدام العمل لمدة ستة أشهر ومن ثم تنقل هذه الكفالة إلى صاحب العمل، مما يؤدي ذلك بطبيعة الحال إلى الكثير من المشكلات بالنسبة لصاحب العمل الذي لا يستطيع فعل شيء إلا تبليغ السلطات التي تقوم بالبحث عن العمالة الهاربة وتقوم بتسفيرها بعد ذلك، ويدفع صاحب العمل كل التكاليف دون أن يحصل على الخدمات التي دفع من أجلها، ناهيك عن تضييع الوقت والقلق والتوتر والحالة النفسية التي يعيشها صاحب العمل، مؤكدا على أن مشروع اقتراح القانون جاء لوضع حد لتلك الظواهر السلبية وإعطاء الحق لكل الأطراف في إطار قانوني واضح.