- تدفقات السيولة الكبيرة للسوق خلال 2021 تشير إلى تعافيه وتجاوزه تحديات جائحة «كورونا»
- السوق حظي بثقة كبيرة من المستثمرين المحليين والأجانب بنهاية 2020 وخلال العام الحالي
- شهر يونيو شهد أكبر سيولة متدفقة إلى «البورصة» خلال 2021.. متجاوزة 1.4 مليار دينار
- التوقعات تشير إلى استمرار تصاعد منحى السيولة بالبورصة.. بدعم من ارتفاعات النفط الكبيرة
شريف حمدي
تشهد السيولة المتدفقة إلى سوق الكويت المالي قفزة كبيرة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أغسطس 2021، بإجمالي بلغ 8.6 مليارات دينار، مقارنة مع 5.4 مليارات دينار في أول 8 أشهر من 2020، مسجلة قفزة سنوية بنسبة 60%.
وتشير هذه القفزة اللافتة على مستوى السيولة إلى تجاوز بورصة الكويت للتداعيات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، نظرا لأن مستوى السيولة يعد من أهم المعايير التي تعبر عن واقع أي سوق لتداول الأوراق المالية.
وتحظى بورصة الكويت ليس فقط على مدار الـ 8 أشهر الأولى من 2021 بثقة المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي، بل إن بوادر هذه الثقة ظهرت في الأشهر الأخيرة من 2020، وبدأت مستويات السيولة ترتفع بشكل لافت استباقا لمرحلة تفعيل بورصة الكويت في مؤشر MSCI العالمي في 30 نوفمبر الماضي.
حركة السيولة
ورصدت «الأنباء» حركة السيولة في بورصة الكويت على مدار الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي ومقارنتها مع حركة السيولة في ذات الأشهر من العام الماضي وخاصة وقت ذروة تفشي الجائحة، وتبين كما يظهر من الانفوجراف المرفق ما يلي:
٭ استقبل سوق الأسهم العام الحالي بسيولة تقدر بـ 845 مليون دينار، وهي أقل من مثيلتها في يناير من 2020 قبل ظهور أي حالات بالكويت، وكانت تقدر بـ 869 مليون دينار.
٭ خلال فبراير بلغت سيولة بورصة الكويت 835 مليون دينار مقارنة مع 522 مليون دينار في ذات الفترة من 2020، وحينئذ لم تسجل الكويت أيضا أي حالة إصابة بالفيروس التاجي.
٭ في شهر مارس ارتفعت سيولة السوق لـ 907 ملايين دينار مقارنة مع 986 مليون دينار، وكان مارس أول شهر تظهر فيه حالات كورونا بالكويت، وكانت سببا في ارتفاع السيولة بسبب الإفراط في عمليات البيع الواسعة التي شهدها السوق ما أدى لإنهاء التعاملات على أسهم السوق الأول لأكثر من مرة خلال هذا الشهر لتجاوز خسائره 10% وهو الحد الأقصى للانخفاض المسموح به في جلسة واحدة.
٭ خلال أبريل الماضي، بدأت تتخطى السيولة المتدفقة لبورصة الكويت مستوى المليار دينار بنحو 1.1 مليار، وذلك مقارنة مع 747 مليون دينار في أبريل من 2020، حيث كانت بورصة الكويت تئن آنذاك تحت وطأة انعكاس الآثار السلبية لجائحة «كورونا».
٭ استمرت وتيرة التدفقات في شهر مايو الماضي، وبلغت السيولة 1.3 مليار دينار مقارنة مع 440 مليونا في مايو 2020.
٭ فيما سجلت خلال تعاملات يونيو أعلى مستوى خلال 2021 بسيولة تجاوزت 1.4 مليار دينار مقارنة مع 650 مليونا في الفترة المماثلة من العام الماضي.
٭ اما خلال تعاملات شهر يوليو الماضي فتراجعت السيولة بشكل لافت إلى 751 مليون دينار بسبب العطلة الطويلة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، لكن هذا المستوى من السيولة ظل أعلى من السيولة في يوليو 2020 الذي بلغ 528 مليون دينار.
٭ وخلال شهر أغسطس سجل السوق سيولة قياسية بلغت 1.2 مليار دينار، وذلك بالمقارنة مع سيولة أغسطس 2020 والبالغة نحو 690 مليون دينار.
ثقة وإقبال كبيران
ويظهر من خلال هذه الأرقام أن بورصة الكويت تجاوزت تداعيات الأزمة وما خلفته من توقف للنشاط الاقتصادي لفترات طويلة، كما يعكس مدى الثقة في الوعاء الاستثماري الأكبر في الكويت الذي يحظى حاليا بإقبال لافت مقارنة مع بقية القنوات الاستثمارية.
كما يعزز الإقبال على توجيه السيولة لسوق الأسهم الكويتي توافر الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في كل القطاعات، وهو ما يظهر من خلال الإقبال اللافت من قبل الأجانب على أسهم السوق الكويتي وفي مقدمتها أسهم قطاع البنوك، إذ ترتفع قيمة ملكيات الأجانب في البنوك المحلية بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى 2.26 مليار دينار.
وتشير التوقعات إلى استمرار تصاعد منحى مستويات السيولة في البورصة الكويتية، خاصة في ظل الدعم القوي الذي تحظى به على وقع الارتفاعات التي تشهدها أسعار النفط بالسوق العالمي، وهو ما ينعكس على سعر برميل النفط الكويتي الذي بلغ مستوى 75 دولارا للبرميل.