قالت مدير عام هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص فضيلة الحسن، إن أهم أولويات الهيئة خلال المرحلة المقبلة ستكون المضي قدما في مشاريع الطاقة التي تحتاجها الدولة، ومنها مشروع محطة الزور في مرحلتيه الثانية والثالثة ومشروعات الخيران والشقايا والدبدبة. وأضافت الحسن في مقابلة مع وكالة «رويترز» الإخبارية، إن مشاريع الطاقة هي مشاريع ذات أولوية والدولة ماضية قدما نحو تنفيذها، كما أن هناك رغبة في استعجال مثل هذه النوعية من المشاريع، متوقعة أن تكون مشاريع الطاقة قصص نجاح للفترة المقبلة، حيث ستتضافر فيها الجهود من كل الجهات المعنية، مع اختصار الإجراءات بقدر الإمكان دون الإخلال بالجانب الفني والرقابي.
وأشارت إلى أن الهدف من طرح المشاريع بنظام الشراكة هو الحصول على أقل «تكلفة على المال العام» وأفضل جودة، مشيرة إلى أن هذا الأمر تحقق من قبل في مشروع محطة الزور الأولى.
ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية لمشروع محطة الزور بمرحلتيه الثانية والثالثة 2700 ميغاواط وستعمل المحطة بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 165 مليون غالون إمبراطوري.
أما مشروع محطة الخيران الأولى لتوليد الطاقة الكهربائية وتقطير المياه فسيكون بقدرة إنتاجية 1800 ميغاواط وسيعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة وتحلية المياه بقدرة إنتاجية 125 مليون غالون إمبراطوري. وقالت الحسن إنه تم دمج مرحلة إعداد دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع الزور الثانية والثالثة والخيران من قبل جهة استشارية واحدة «وقد تم الانتهاء من إعدادها وهي في طور الاعتماد حاليا» تمهيدا لتأهيل المستثمرين المتنافسين على المشاريع، متوقعة أن تبدأ إجراءات التأهيل في الربع الرابع من 2021.
حول تعديل قانون مشروعات الشراكة، قالت الحسن إنها تولي اهتماما بالجهات الرقابية وتعتبرها شريكا وليست عائقا أمام تنفيذ المشاريع.
وأضافت بالقول: «أنا ضد التحرر من أي قيد رقابي، فالرقابة لا تشكل عائقا وأنا مؤمنة بالرقابة».
وأشارت الحسن إلى أن التعديل المرتقب يهدف إلى إزالة «الغموض» عن بعض النصوص ومنع تداخل مشاريع الشراكة مع غيرها من الأنواع الأخرى من المشاريع التي قد تضطلع بها جهات أخرى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة «قد تنتهي بتعديل شامل للقانون».
وقالت إن التعديل ليس لمزيد من المرونة فقط، وإنما أن يتم طرح مشروع وفق أسس قانونية واضحة ومحددة وفي إطار زمني مقبول يتواءم مع متطلبات الدولة.