مبارك التنيب
قضت المحكمة الإدارية المستأنفة بتأييد حكم أول درجة القاضي بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات بوزارة المالية بتخفيض تثمين عقار ورثة مواطن في جليب الشيوخ من 390 إلى 284، كما رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من الحكومة.
وتتلخص وقائع الدعوى في ان المدعين أقاموا دعواهم عبر المحامي محمد الصايغ الذي أكد انه تم نزع ملكية عقار المملوك للمدعين «ورثة» مواطن الكائن في منطقة جليب الشيوخ، إلا ان المدعى عليهم «بلدية الكويت ومدير إدارة نزع الملكية ووكيل وزارة المالية ووكيل وزارة العدل» لم يلتزموا الأحكام المقررة في قانون نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة، مشيرا إلى أن لجنة التثمين ثمنت عقار موكليه في عام 2009 بمبلغ 390 ألف دينار، ثم تم تعديل المبلغ من قبل لجنة الاعتراضات التابعة لوزارة المالية في عام 2019 ليصبح 284 ألف دينار.
وطالب الصايغ بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات بتثمين المنزل بمبلغ 284 ألف دينار مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تثمين بمبلغ إجمالي 390 ألف دينار.