- أهم بنودها وقف الإحلال وميزانية إضافية مع التوسع في تعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية والأكاديمية المساندة بصورة عاجلة
- استقطاب أساتذة زائرين وتسهيل إجراءات تعيينهم وندب حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في الكليات الأدبية
ثامر السليم
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن وزير النفط وزير التعليم العالي د.محمد الفارس قام بإرسال احتياجات جامعة الكويت المالية والإدارية إلى مجلس الوزراء كي تتمكن من قبول الأعداد الزائدة فوق طاقتها الاستيعابية، مشيرة إلى أن مجلس الجامعات الحكومية طلب إعادة النظر في قرارات مجلس الجامعة فيما يتعلق بالموافقة على تقرير فريق العمل المتضمن الحلول والبدائل لمعالجة زيادة عدد الطلبة المتقدمين للقبول بجامعة الكويت للعام الأكاديمي 2021/2022، وكذلك الموافقة على إنشاء كلية مجتمعية بجامعة الكويت على أن تكون نواة لمؤسسة تعليم عال تستقل عن جامعة الكويت بحد أقصى خلال عام أكاديمي منذ تاريخ إنشائها، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة أزمة القبول الحالية.
وعن هذه الاحتياجات التي رفعها مجلس الجامعة إلى وزير التعليم العالي والذي قام بدوره برفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، أكدت المصادر أن هذه الاحتياجات تكمن في الموافقة على مقترح عمادة القبول والتسجيل في شأن زيادة مقاعد الطلبة المتقدمين بطلب الالتحاق بجامعة الكويت للعام الجامعي 2021/2022 على أن يتم ترحيل قبول كل من زاد عن المقاعد المعتمدة من مجلس الجامعة إلى الفصل الدراسي الثاني شريطة موافقة مجلس الوزراء الموقر على متطلبات مواجهة هذه الأعداد المقترحة، والموافقة على مقترح عمادة القبول والتسجيل في شأن قبول خريجي المدارس الإنجليزية بجامعة الكويت للعام الجامعي 2021/2022.
وأشارت إلى أنه يستلزم مخاطبة وزير التعليم العالي رئيس مجلس الجامعات الحكومية لاتخاذ اللازم نحو توفير متطلبات مواجهة زيادة مقاعد الطلبة الذين يتم قبولهم في جامعة الكويت للعام الجامعي 2021/2022، وذلك بدعم ميزانية الجامعة واعتماد ميزانية إضافية عاجلة من قبل وزارة المالية لمواجهة المتطلبات والتي تتضمن التوسع في تعيين أعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة بصورة عاجلة يتطلب تبسيط وتسهيل إجراءات تعيينهم خاصة مع إجراءات وزارة الداخلية وتفعيل المادة 22 من القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية «... وأن يكون حاصلا على درجة دكتوراه الفلسفة أو ما يعادلها من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعتمدة من قبل مجلس الجامعات الحكومية».
وتابعت المصادر أن من المتطلبات التي تم رفعها ضرورة التوسع في تعيين أساتذة زائرين وتسهيل إجراءات تعيينهم، مع التوسع في الندب لحملة الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه في الكليات الأدبية ذات الكثافة العالية، كما يسمح بإسناد مقرر إضافي ثاني لجميع كليات الجامعة، وزيادة مكافآت العبء التدريسي الإضافي الثاني لأعضاء الهيئة الأكاديمية وزيادة مكافآت الأساتذة الزائرين.
والعمل على توفير ميزانية للجامعة في البند الخاص بالمادة 13 من القانون رقم 76 لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية والخاصة بتولي مدير الجامعة شئونها الأكاديمية والمالية والإدارية، مع ضرورة توفير الخدمات الأساسية المرتبطة بزيادة الأعداد الاستثنائية للطلبة.
وأضافت انه يستلزم توفير العمالة الفنية والإدارية لمواجهة الزيادة الاستثنائية لأعداد الطلبة، مع وقف سياسة الإحلال بالجامعة لمدة 4 سنوات والسماح بتعيين موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة العملية من الكويتيين وغير الكويتيين لسد النقص في الكوادر الإدارية والفنية بالكليات ومراكز العمل المختلفة مع توفير الدرجات اللازمة وزيادة رواتب العاملين بالجامعة، والسماح بالمناقلات في بنود الميزانية.