- خلال 13 عاماً.. القطاع المصرفي ربح 8.7 مليارات دينار ووزع نصفها نقداً
- 9.5 مليارات دينار إجمالي المخصصات المحجوزة بالقطاع منذ أزمة 2008
- 59.6 مليار دينار ودائع العملاء لدى البنوك.. تعادل 180% من الناتج المحلي
- القيمة السوقية للبنوك المدرجة في «بورصة الكويت» قفزت بـ 4.4 مليارات دينار
المحلل المالي
تتمتع البنوك الكويتية بمؤشرات سلامة مالية قوية، دعمت قدرة القطاع المصرفي على مواجهة الأزمات والتحديات اقتصادية، والتي شهدتها خلال العام الماضي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث ساهمت سياسات بنك الكويت المركزي الرقابية التي طبقها على مدار السنوات الماضية باستخدام أدوات الرقابة الجزئية والتحوط الكلي في تدعيم السلامة المالية للبنوك.
وقد اتبع بنك الكويت المركزي سياسة تحوطية حصيفة، نجحت في المعادلة بين الحد من المخاطر والمحافظة على الاستقرار المالي، بالتزامن مع تعزيز قدرة البنوك على مواصلة تقديم خدماتها المالية إلى مختلف قطاعات الاقتصاد الوطني حتى في ظروف ضاغطة.
مواصلة النمو
وبحسب رصد لـ «الأنباء» لأداء القطاع المصرفي الكويتي خلال النصف الأول من العام الحالي، يتبين مدى قدرة القطاع على التخلص من تداعيات الجائحة على القطاعات الاقتصادية، بل ومواصلة النمو في غالبية المؤشرات الرئيسية لدى القطاع المصرفي الكويتي.
ويأتي في مقدمة هذه المؤشرات، تسجيل القطاع ارتفاعا سنويا بإجمالي أصولة بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من 2021 لتصل إلى مستوى 93 مليار دينار، وتعادل 287% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت لعام 2020، والذي سجل 32.5 مليار دينار، وهي عند أعلى مستوياتها التاريخية، وفي نمو مستمر منذ نهاية عام 2008، حين بلغت وقتها 43 مليار دينار.
مؤشرات قوية
وبالتزامن مع ارتفاع الأصول لمستويات غير مسبوقة، سجلت البنوك الكويتية ارتفاعات جيدة بأسعار أسهمها، مدعومة بأرباحها الجيدة خلال النصف الأول، حيث ارتفعت قيمتها السوقية في بورصة الكويت منذ بداية العام وحتى 25 أغسطس الماضي بقيمة 4.4 مليارات دينار، لتصل إلى 23 مليار دينار، بارتفاع 23.5% منذ بداية العام.
ويتمتع القطاع المصرفي بقاعدة حقوق مساهمين صلبة، بلغت كما في 30 يونيو 2021 حوالي 9.3 مليارات دينار، بنمو 5% على أساس سنوي، وبلغت نسبة حقوق المساهمين الى إجمالي موجودات القطاع نهاية يونيو 2021 حوالي 10%، وهناك نمو كبير في تعزيز قاعدة حقوق الملكية بالمقارنة مع نهاية 2008 تخطى الضعفين، حيث بلغت حينها 4.5 مليارات دينار.
سوق الائتمان
وعلى صعيد سوق الائتمان خلال النصف الأول من العام الحالي، فقد سجلت محفظة التسهيلات الائتمانية للبنوك الكويتية المدرجة نمو بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتسجل 56.4 مليار دينار كما في نهاية يونيو 2021.
ويمتلك القطاع المصرفي الكويتي قاعدة مصادر تمويل قوية من ودائع العملاء، والتي بلغت بنهاية يونيو 2021 أعلى مستوياتها عند 59.62 مليار دينار، ما يعادل 180% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وبنسبة نمو 4% على أساس سنوي.
قاعدة ودائع متينة
بلغ إجمالي قاعدة الودائع (ودائع العملاء + الودائع لدى البنوك والمؤسسات المالية) حوالي 74.6 مليار دينار، لتعادل 230% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بالأسعار الجارية، وقد بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك بنهاية عام 2008 حوالي 36 مليار دينار، بينما ودائع العملاء كانت عند مستوى 25.7 مليار دينار.
وبالرغم من استمرار حجز مخصصات خسائر الائتمان وانخفاض قيمة الاستثمارات خلال السنوات التي تلت الأزمة (2008 - النصف الأول 2021)، والتي بلغت حوالي 9.5 مليارات دينار، إلا أن البنوك الكويتية استمرت بتحقيق صافي أرباح بلغت 8.7 مليارات دينار خلال الفترة نفسها، وقد وزعت البنوك منها 4 مليارات دينار أرباحا نقدية على المساهمين في 13 عاما.
السلامة المالية
بلغ معيار كفاية رأس المال للقطاع المصرفي الكويتي حسب معيار «بازل 3» بنهاية عام 2020 حوالي 19%، بالمقارنة مع 18.5% بنهاية عام 2019، وبعد ان انخفضت الى 17.2% نهاية الربع الأول من 2020 بسبب جائحة كورونا.
وارتفعت نسبة السيولة الرقابية للقطاع المصرفي خلال عام 2020 إلى مستوى 27.5% من 25% نهاية الربع الأول من 2020، وهي لا تزال مرتفعة بالمقارنة مع نسبة الـ 18% الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي.
جدير بالذكر، أن السيولة الرقابية تساوي: نسبة الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي (جاري أو ودائع) وأذون وسندات الخزانة الحكومية أو أية أدوات مالية أخرى مصدرة من بنك الكويت المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار، وعلى مستوى النشاط المحلي، الحد الأدنى المطلوب 18%.
القروض غير المنتظمة إلى أدنى مستوياتها منذ 2008
هناك تحسن في جودة الأصول والمحفظة الائتمانية لدى القطاع المصرفي، حيث بلغت نسبة القروض غير المنتظمة الى إجمالي القروض 2% بنهاية عام 2020، بالمقارنة مع نسبة 2.7% نهاية الربع الثالث من 2020، وهذا مستوى جيد لم تسجله منذ سنوات الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨، حيث وصلت النسبة الى 8.9% نهاية عام 2010.
أما نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض (مخصوصا منهما المخصصات المحددة) فهي أيضا في افضل مستوياتها تاريخيا وخصوصا بعد الأزمة المالية العالمية عند 1.4% في نهاية عام 2020 بالمقارنة مع 1.9% نهاية الربع الثاني من عام 2020 وبعد ان كانت سجلت مستويات قياسية ومقلقة في نهاية عام 2010 نسبتها 6.1%.
%222 نسبة تغطية القروض غير المنتظمة
بعد أن كانت تغطية القروض غير المنتظمة في أدنى مستوياتها نهاية عام 2010 عند 62.3%، فقد شهدت تطورا كبيرا وتحسنا ملحوظا ومستمرا في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة للقطاع المصرفي الكويتي، بدفع من السياسة الرقابية المتحفظة والمتشددة لبنك الكويت المركزي، حيث ارتفعت تدريجيا هذه النسبة الى 134.6% بنهاية عام 2013، وبعدها ارتفعت لتسجل 164% بنهاية عام 2014، ولامست مستوى
الـ205% نهاية عام 2015، ومن ثم ارتفعت إلى 237% نهاية عام 2016.
أما في نهاية عام 2020 فقد بلغت 222%، بالمقارنة مع 164.8% نهاية الربع الثاني من 2020 (تداعيات جائحة كورونا على جودة محفظة القروض وارتفاع المخصصات).