- جرائم حولي في معدلاتها الطبيعية ويرجع الفضل إلى الانتشار والتنسيق بين القطاعات وتبادل المعلومات بشكل دوري
أمير زكي
أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن العام اللواء فراج الزعبي أن الوزارة مصممة على التخلص من مخالفي قانون الإقامة، مشيرا الى أنه تم الإيعاز لكل مديرية أمن بصورة دورية على حدة إقامة حملات أمنية موسعة في أماكن مختارة ومباغتة لحصد أكثر عدد ممكن من المخالفين، لافتا الى أن المخالفين تتم إحالتهم إلى إدارة الإبعاد بما لا يمكنهم من دخول البلاد مجددا.
وقال اللواء الزعبي في الحملة التي رافقه فيها مدير عام مديرية امن حولي اللواء عبدالله العلي و«الأنباء» في رد على سؤال حول مدى استيعاب نظارات الداخلية اعدادا كبيرة يتم ضبطها؟ قال ان هناك نظارة في الابعاد الإداري تستوعب نحو 1000 شخص، كما أن هناك نظارات في المخافر وأخرى تابعة لمباحث الهجرة، ونقاط الاحتجاز تلك تستوعب الاعداد التي يتم ضبطها، مؤكدا أن هناك خططا لتسريع مغادرة المخالفين بالتنسيق مع مكاتب السفر على أن يتم التوسع في ملاحقة المخالفين بعد انتظام حركة الملاحة بصورة كاملة.
وحول وضعية حديثي المخالفة لأسباب متنوعة، أكد اللواء فراج الزعبي ان المخالفين يرسلون الى مباحث شؤون الإقامة وهناك يعاد التدقيق في وضعهم القانوني وإذا تبين جدية وقانونية دفع الغرامات وتعديل وضعه يسمح بالخروج وتعديل الوضع، أما ما دون ذلك فسوف يتم ابعادهم لأنهم لم يراعوا قوانين الدولة ويلتزموا بوجودهم القانوني.
وحول المخالفين الذين يختفون داخل مساكنهم أو لدى أسر ومزارع، قال اللواء الزعبي إن لدينا خططا وترتيبات سوف يعلن عنها في حينها.
وعلى صعيد ذي صلة، قال مدير عام مديرية أمن محافظة حولي اللواء عبدالله العلي إن الحملة التي تم تدشينها أمس تأتي اتساقا مع تعليمات وتوجيهات وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف.
وأكد ان مديرية أمن حولي بصدد تكثيف الحملات بعد دراسة كل منطقة من المحافظة على حدة وتوزيع القوة على المنافذ التي يمكن للمخالفين أن ينفذوا منها.
ولفت الى أن الحملات داخل نطاق محافظة حولي سيراعى فيها عدم تسببها في اختناقات مرورية.
وردا على سؤال عن الوضع الأمني داخل محافظة حولي، قال اللواء العلي إنه رغم الكثافة السكانية الكبيرة الا ان قطاع الأمن العام حريص أشد الحرص على نشر الدوريات في كل المناطق لضبط المشتبه بهم وتحقيق الأمن، مؤكدا على ان الانتشار الأمني المنظم كان أحد مطالب وكيل الوزارة الفريق فيصل النواف في اجتماعه مع قيادات القطاع، وجار تنفيذ تلك التعليمات بدقة شديدة.
وأضاف: إن الجرائم التي تشهدها محافظة حولي في معدلاتها الطبيعية وهذا يرجح إلى الانتشار والتنسيق الأمني بين قطاعات وزارة الداخلية المختلفة وتبادل للمعلومات بشكل دوري بين قطاع الأمن وبقية القطاعات الأخرى.
وجدد اللواء عبدالله العلي التأكيد على ان حملة مساء امس الأول والحملات المستقبلية تعد لها بشكل جيد ويجري فرز الموقوفين والتأكد من صلاحية إقامتهم وكونهم غير مطلوبين، داعيا لمواطنين والمقيمين إلى التعاون مع رجال الأمن، لافتا إلى استعداد مديرية امن حولي على التجاوب مع جميع البلاغات.
وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان حملة مديرية امن محافظة حولي والتي اقيمت امس الاول بحضور وكيل القطاع اللواء فراج الزعبي ومدير عام مديرية امن حولي اللواء عبدالله العلي اسفرت عن ضبط عدد (118) شخصا، منهم عدد (2) مخدرات، و(1) سكر، و(12) انتهاء اقامة، و(9) إلقاء قبض، و(1) تشبه بالجنس الآخر، و(93) بدون اثبات.
وأضاف بيان «الداخلية» انه تم تطويق منطقة النقرة وعمل مفارز امنية على المداخل والمخارج، وانتشار دوريات راجلة للتدقيق على هويات الاشخاص، وتم عمل بصمة اثبات شخصية لهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.