طالب النائب أسامة الشاهين بتطبيق القانون رقم 74/2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية للحد من التأثير الكبير لاختلالاتها على النواحي الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وعلى سوق العمل في الكويت.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن قضية معالجة التركيبة السكانية قضية شعبية ووطنية تكاد تكون القضية الأولى من حيث الأهمية والاهتمام، ما اضطر المشرع لاستصدار القانون الذي نفتخر به ونعتز باعتباره أول تشريع يعالج التركيبة السكانية.
وأضاف أنه نظرا لأن القانون حتى هذه اللحظة لم تر مقرراته النور فقد وجه سؤالا برلمانيا إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.أحمد الناصر عن سبب عدم تطبيق هذا القانون وتحديدا المادة الأولى التي تتطلب من مجلس الوزراء تحديد الوزير المختص بتطبيق قانون التركيبة السكانية، والمادة الثالثة الملزمة بإصدار اللائحة بآليات معالجة خلل التركيبة السكانية تتضمن ضوابط لوضع سقف أعلى للعمالة الوافدة.
وبين أن المادة الخامسة تقضي بأن يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص لائحة تنفيذية خلال سنة من هذا القانون، لافتا إلى أنه «رغم أن السنة قد شارفت على الانتهاء لم نعرف من هو الوزير المختص ولم نر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2020.
واعتبر الشاهين أن المشرع اضطر الى إصدار قانون في الشأن التنفيذي بسبب فشل المعالجات الحكومية والقرارات الوزارية، متمنيا أن يرى النور وأن يحقق النتائج المرجوة منه.
ونص السؤال على ما يلي: صدر القانون رقم 74 لسنة 2020 بشأن تنظيم التركيبة السكانية، ودخل حيز التنفيذ من تاريخ 28 نوفمبر 2020، ولما كانت قضية إصلاح اختلالات التركيبة السكانية في مقدمة اهتمامات الشعب وممثليه، فإنني أطالب بإفادتي وتزويدي بالآتي:
1 - هل قام مجلس الوزراء بتحديد الوزير المختص عملا بما جاء في المادة رقم 1 من القانون المشار إليه؟
2 - هل قام مجلس الوزراء بإصدار لائحة بآليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية عملا بالمادة 3 من القانون المشار إليه؟
3 - لماذا لم يصدر مرسوم باللائحة التنفيذية بناء على ما جاء بالمادة 5 من القانون المشار إليه؟