وجه النائب عبدالله المضف، سؤالا مشتركا إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، وذلك بشأن إدارة الجودة.
وقال في مقدمة السـؤال إن إدارة الجودة تلعب اليوم دورا محوريا في تقدم ورقي المؤسسات، لاسيما فـي القطاع العام خصوصا تلك المؤسسات التي تتعامل مع الجمهور بشكل مباشر وتقدم مختلف الخدمات، ولضمان تقديم تلك الخدمات وسيرها بفاعلية وكفاءة لابد من الأخذ بأدوات قياس مستويات رضا الجمهور.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- هل يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة والمؤسسات التابعة لها، قسما أو إدارة للجودة، أو جهة مناط بها قياس رضا الجمهور؟
2- ما المعايير التي تقيم على أساسها مستويات الخدمات المقدمة في الوزارة والمؤسسات التابعة ومستويات رضا الجمهور؟
3- هل يتم تحديد الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المعاملة في الوزارة أو الجهات التابعة لها؟
4- هل يتم تحديد هدف (Target) لكل موظف يتولى الإشراف أو تنفيذ إنجاز المعاملات التي يقدمها للجمهور؟ وفي حال تم تحديده ما الهدف الشهري والسنوي للموظف؟
5- هل تم إعداد دراسات سابقة لاستحداث مثل تلك الإدارة وما العوائق التشريعية والتنظيمية التي تقف أمام الوزارة والمؤسسات التابعة لها؟
6- في حال لا يتضمن الهيكل التنظيمي للوزارة أو المؤسسات التابعة لها إدارة للجودة، يرجى ذكر الأسباب والمبررات لعدم الأخذ بهذا الاتجاه في قياس رضا الجمهور؟