وجه النائب شعيب المويزري سؤالا إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، وجاء نص السؤال كالتالي: صدر المرسوم الأميري رقم 255 لسنة 2016 والذي تضمن تعيين نواب لمدير عام الإدارة العامة للتحقيقات، وجاء في البندين 1 و2 من المادة الثانية منه تعيين مدعين عامين نائبين لمدير الإدارة العامة للتحقيقات، وبما أن المادة 55 من الدستور نصت على أن «يتولى الأمير سلطاته بواسطة وزرائه»، وجاء في نص المادة 4 من القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية أن «يكون تعيين مدير عام التحقيقات ونوابه بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية..».
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1 ـ نمى إلى علمي أن من عين في البند رقم 1 من المادة الثانية من المرسوم المذكور أعلاه يسبقه 76 مدعيا عاما في ترتيب الأقدمية ومن عين في البند رقم 2 في المرسوم المذكور يسبقه 261 مدعيا عاما في ترتيب الأقدمية، وهذا يعد تجاوزا وخللا في الاختيار وتمييزا بين المواطنين ومخالفة صريحة لنص المادة رقم 29 من الدستور التي تنص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين»، فما الأسس والمعايير التي بناء عليها رشح المدعيان العامان الوارد اسماهما في البندين رقمي 1 و2 من المادة الثانية من المرسوم المذكور أعلاه؟ مع تزويدي بكشف ترتيب وظيفة مدع عام وفقا للأقدمية.
2 ـ المرسوم المذكور صدر في سنة 2016 أي في فترة سابقة لتوليكم المسؤولية ولكن المسؤولية امتدت نظرا لتوليكم حاليا وزارة الداخلية، فهل اتخذتم أي إجراء لمعالجة هذا الخلل المخالف للمادة 29 من الدستور؟