التحاق المرأة بالعمل الشرطي انطلق من إيمان راسخ بقدرة وكفاءة المرأة الكويتية والاستفادة من نصف المجتمع وصولا الى اكتفاء وطني في جهاز الشرطة يعوض أي نقص قد ينتج عن عزوف شباب عنه.
وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل الوزارة الفريق فيصل النواف هما الأقرب لكل ما تحتاجه الوزارة خاصة القوة البشرية، لذا خص وزير الداخلية معهد الشرطة النسائية بزيارة الشهر الماضي واعرابه عن الفخر بالفتيات الكويتيات للارتقاء بالعمل الأمني، لذا وجب ترجمة هذا الاهتمام سواء من قبل قطاع التدريب الشرطي بفتح مزيد من الدورات لقبول النساء في العمل الشرطي وان تمنح الشرطيات الضابطات مناصب إشراقية وقيادية تشجع فتيات الكويت على تفضيل العمل الشرطي.
تابعت في الآونة الأخيرة جهود ملاحقة مخالفي قانون الإقامة وترجمة تعليمات وكيل الوزارة الفريق الشيخ فيصل النواف في هذا الشأن ولكن الملاحظ افتقاد الحملات للعنصر النسائي، وأتمنى ان اكون مخطئا، مع العلم ان المخالفين ليسوا من الذكور دون الاناث ونعلم الحرج الذي يتعرض له رجل الأمن من توقيف فتاة أو امرأة وبالتالي من المهم وجود عناصر نسائية.
افضل وأهم مرفق شرطي وجب ان تتواجد فيه الشرطة النسائية هو قطاع الأمن العام، خاصة المخافر.
والتي تضم نظارات خاصة بالنساء ووجود شرطيات يشرفن عليها يشكل ضمانة ويحول دون اي قضايا اعتداء أو الافتراء على رجال شرطة، ايضا المخافر تستقبل بلاغات من سيدات يردن الإبلاغ عن قضايا محرجة ووجود نساء يستمعن إلهين مهم لتجنب احراج يقعن فيه بشرح وقائع تعرضن لها.
ايضا، فإن وجود شرطيات بالمخافر سيسهم في التجاوب بشكل سريع مع مهام تفتيش نسوة أو فض مشاجرات نسائية، وسينعكس حتما على السلوك العام لقوة المخفر وتعاملهم مع الآخرين ايضا فإن مهام تأمين منشآت في مناسبات دينية ووطنية من قبل الأمن العام يستلزم وجود شرطة نسائية بأعداد كافية وهو ما يحدث فارقا كبيرا وآمل ان اسمع قريبا عن ضابطة وقد عينت كرئيس مخفر او قائد منطقة.
القيادة الواعدة والتي نرغب فيها تلك التي ترصد ما هو في فكر القيادة العليا وتترجمه على ارض الواقع ومن هنا وجب ان تسعى قطاعات الوزارة ذات الصلة اولا بالبحث عن اسباب تدني معدلات وجود النساء في الشرطة وتجاوزها حتى وان استحدثت امتيازات مغرية بحيث نرى في المنظور القريب دوريات امن عام ونجدة ومرور ومباحث تجوب شوارع الديرة بها شرطيتين او ضابطة وشرطية.
آخر الكلام
مقترح معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بشأن منح اقامة مميزة لـ «15 عاما» واولوية التجنيس لمن يبرز جنسيته، حل ممتاز وجب دعمه ومتى ما اتفق عليه وظهرت الجدية في التطبيق سنصل الى حل مهم في هذه الملف، مهلة عام لتعديل الوضع مناسبة وكافية ليظهروا جنسياتهم وهي معلومة لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وفي هذه المناسبة أبارك للأخ صالح الفضالة إعادة تعينه.