- «المؤسسة» تسعى للحصول على قروض مالية لتمويل احتياجاتها لتنفيذ المشاريع المستقبلية
- موارد «البترول» أصبحت شحيحة وغير كافية لتمويل عمليات ومشاريع القطاع النفطي
- مراجعة مستمرة للبرنامج الرأسمالي الاستثماري للنفط ودراسة تأثيرات تفشي جائحة كورونا
أحمد مغربي
في خطوة مستقبلية للحصول على قروض من البنوك المحلية والعالمية، كشفت مؤسسة البترول الكويتية عن تأهيل 13 بنكا وشركة استثمارية كجهات استشارية محلية كويتية للقيام بخدمات استشارية مالية لاحتياجات التمويل المستقبلية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
وجاء في الاعلان الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن آخر موعد لتقديم وثائق طلبات التأهيل (موعد الاقفال) سيكون بتاريخ 26 أكتوبر 2021، وحددت «مؤسسة البترول» موعد 7 أكتوبر المقبل أقصى حد لاستفسارات البنوك والشركات المؤهلة.
وقالت «البترول» إن التأهيل محدود على الشركات التالية: البنك الأهلي المتحد، بنك برقان، البنك التجاري الكويتي، بنك الخليج، بنك الكويت الصناعي، بنك الكويت الدولي (KIB)، شركة الوطني للاستثمار، بنك وربة، بيتك كابيتال، الأهلي كابيتال، بوبيان كابيتال، كامكو انفست وأخيرا شركة المركز المالي.
وأشارت الى أن هذه الخطوة تأتي بعد حصول مؤسسة البترول على موافقة مجلس الوزراء على طلبها باقتراض مبلغ 16 مليار دينار بحد أقصى خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن المؤسسة بعد ذلك قامت بتحديث برنامجها الرأسمالي الاستثماري وخطتها التمويلية الخمسية وتم تخفيض مبالغ الاقتراض الى 12 مليار دينار، ونتيجة لجائحة كورونا والمتغيرات الأخرى في السوق العالمية والصناعة النفطية تقوم مؤسسة البترول الكويتية بإعادة ترتيب أولوياتها وتخفيض مصروفاتها الرأسمالية خلال السنوات الخمس المقبلة وبالأخذ بالاعتبار التزامات المؤسسة نحو الدولة تقوم بالوقت الراهن بمراجعة وتحديث خطتها التمويلية مرة أخرى.
وقالت ان اللجوء الى الاقتراض نتيجة تزايد حجم الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتنفيذ المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية والتنموية للمؤسسة وعلى الأخص الإنفاق الرأسمالي المتعلق باستكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز داخل الكويت والذي يمثل ما يقارب 68% من حجم الاحتياجات الرأسمالية المطلوبة خلال السنوات الخمس المقبلة حيث تهدف هذه الخطة الى رفع معدلات الطاقة الانتاجية للنفط الخام والغاز الطبيعي والتوسع في الطاقة التكريرية والبتروكيماويات داخل الكويت وخارجها.
وأشارت الى أن موارد «مؤسسة البترول» أصبحت شحيحة وغير كافية لتمويل عمليات ومشاريع القطاع النفطي حيث ان أغلب الــتدفقات النقدية الناتجة عن تلك العمليات سيتم توجيهها لسداد التزاماتها نحو الدولة ولن تتبقى للمؤسسة الاموال الكافية للصرف على مشاريعها الاستراتيجية التي يجب ان تستمر وتنفذ حسب الخطط الموضوعة.
وحـــصلت «البترول» مؤخرا على قرض بقــــيمة مليار دولار من وكالة الائتــــمان الإيطالية (SACE) وسيتم ســـداد القرض بعد 10 سنوات، بالإضافة الى عامين فترة سماح، وجاء القرض بهدف تلبية بعض الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريع «البترول» وشركاتها الحالية والمستقبلية حتى يتسنى لها تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالمحافظة على النمو في الصناعة النفطية، وتم توجيه القرض الى شركة نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك)، وقد تم الحصول قبلها على قرض بقيمة مليار دينار من البنوك المحلية.
الجزء الأكبرمن التمويل للاستكشاف والإنتاج
ذكرت المصادر أن الجزء الأكبر من التمويل الذي تهدف مؤسسة البترول الكويتية للحصول عليه سيتم توجيه إلى مشاريع الاستكشاف والإنتاج داخل الكويت والتي يبلغ الحد الادنى لمعدل العائد على الاستثمار المستهدف لها 9%، علما ان المؤسسة لا تقوم بالدخول في أي فرصة استثمارية أو تنفيذ مشروع رأسمالي إلا بعد أن يتم ثبوت جدواه الاقتصادية وتحقيقه للحد الأدنى لمعدل العائد المستهدف حسب الأسس والقواعد الموضوعة من قبل القطاع النفطي.