أعرب مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، عن تمنياته أن تكلل الفحوصات الطبية المعتادة التي يجريها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في الولايات المتحدة الأميركية بالنجاح، سائلا المولى عز وجل أن يمن على سموه بتمام الصحة والعافية، وأن يعود سموه إلى أرض الوطن سالما معافى.
ووافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة. وذكر أن مشروع المرسوم بقانون يهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها وتعزيز فاعلية تنفيذ أحكامها مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون.
وأضاف البيان أن من أبرز أحكام مشروع المرسوم بقانون تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس دون الحاجة إلى حكم قضائي يجيز له مباشرة هذه الإجراءات وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته وإجازة فرض غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت وفق الضوابط المقررة في مشروع المرسوم بقانون.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة إلى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ صباح الخالد. من جهته، قال وزير العدل المستشار ناصر السميط ان مشروع قانون محكمة الأسرة الجديد الذي وافق عليه مجلس الوزراء يتيح للحاضنة استخراج وثائق الطفل وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حكم قضائي، كما يستحدث غرامة تهديدية لتنفيذ أحكام الرؤية.
ولمزيد من التفاصيل:
مجلس الوزراء أعرب عن تمنياته أن تُكلل الفحوصات الطبية المعتادة لصاحب السمو في الولايات المتحدة الأميركية بالنجاح
إقرار قانون محكمة الأسرة لتيسير إجراءات التقاضي
- استمرار الاعتداءات الإرهابية لميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في السعودية انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي
- حصول «سهل» على جائزتين خليجيتين يعكس ريادة الكويت بمجال التحول الرقمي والجهود المبذولة في تطوير الخدمات الحكومية
عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أعرب مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه عن تمنياته بأن تكلل الفحوصات الطبية المعتادة التي يجريها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد في الولايات المتحدة الأميركية بالنجاح، سائلا المولى عز وجل أن يمن على سموه بتمام الصحة والعافية، وأن يعود سموه إلى أرض الوطن سالما معافى.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير المالية د. يعقوب الرفاعي حول مشاركته في الاجتماع الوزاري الـ 42 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك) ممثلا عن سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، والتي عقدت في اسطنبول بالجمهورية التركية الصديقة وافتتحه نائب رئيس الجمهورية التركية جودت يلماز ممثلا عن رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك رجب طيب أردوغان، بحضور الوزراء رؤساء وفود الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالإضافة إلى رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية د.محمد سليمان الجاسر، حيث ألقى كلمة في هذا الاجتماع أكد فيها أن الاعتداءات المتكررة التي طالت المملكة العربية السعودية وعددا من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية في منظمة التعاون الإسلامي تشكل تهديدا لأمن واستقرار المنطقة، كما أنها ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد جراء إغلاق مضيق هرمز وتأثر جميع الدول على مستوى العالم، مجددا تضامن دولة الكويت الكامل مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تعرضت لهذه الاعتداءات، داعيا إلى اتخاذ تدابير وسياسات عاجلة لمواجهة الآثار الاقتصادية والتجارية من تلك الاعتداءات.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار الاعتداءات الإرهابية التي تشنها ميليشيا الحوثي على عدد من المناطق في المملكة العربية السعودية الشقيقة ومحاولاتها استهداف الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وآخرها إطلاق صاروخين باليستيين باتجاه مدينة الرياض وأيضا محاولة استهداف المدينة المنورة بصاروخ باليستي، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا رفض دولة الكويت القاطع لهذه الاعتداءات الإرهابية والمشينة والجبانة التي تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأرواح المدنيين وتقوض استقرار المنطقة مجددا تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ومشددا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
وضمن هذا السياق، أحاط وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر مجلس الوزراء علما بفحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني يوم الأربعاء الماضي، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الشقيقة د.بدر عبدالعاطي يوم الجمعة الماضي، حيث جرى خلال هذين الاتصالين بحث آخر المستجدات الإقليمية والتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دولة الكويت وهاتين الدولتين الشقيقتين ودعم الجهود الديبلوماسية المشتركة الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول شاملة تسهم في ضمان سلامة الممرات المائية وحرية الملاحة فيها وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وأيضا الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية د.سيد عباس عراقجي يوم الخميس الماضي، حيث جرى خلال هذا الاتصال بحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود الديبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزيرة الأشغال العامة د.نورة المشعان حول كل تفاصيل الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد والذي تم توقيعه يوم الأحد الماضي تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة وبحضور وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة إلى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، مؤكدة أن هذه الاتفاقية تمثل محطة تاريخية في مسيرة العمل الخليجي المشترك وتنقله من مرحلة التخطيط إلى مرحلة الالتزام التنفيذي وذلك ترجمة لتوجيهات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موضحة أن هذه الاتفاقية تشكل ركيزة استراتيجية لتعزيز التكامل الاقتصادي والترابط بين دول مجلس التعاون وتسهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ودعم التجارة البينية ورفع كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون والتنمية المستدامة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرة إلى أن دولة الكويت بصفتها نقطة انطلاق المشروع ملتزمة بتنفيذ الجزء الخاص بها بالتنسيق مع الهيئة الخليجية للسكك الحديدية والدول الأعضاء، مشددة على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء والجهات المعنية لضمان تكامل مراحل تنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه التنموية والاقتصادية بما يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.
من جهة أخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة بهدف تيسير إجراءات التقاضي في المنازعات الأسرية وتسريع الفصل فيها وتعزيز فاعلية تنفيذ أحكامها مع مراعاة المصلحة الفضلى للمحضون، ومن أبرز أحكامه تمكين الحاضن من استخراج الوثائق الرسمية للمحضون وتجديدها وتسجيله في المدارس دون حاجة إلى حكم قضائي يجيز له مباشرة هذه الإجراءات وتنظيم مراكز تسليم المحضون ورؤيته وإجازة فرض غرامة تهديدية لحمل الطرف الممتنع على تنفيذ التزاماته المتعلقة بالرؤية أو المبيت وفق الضوابط المقررة في مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر.
ورفع مجلس الوزراء مشروع المرسوم بقانون بإصدار قانون محكمة الأسرة إلى سمو نائب الأمير الشيخ صباح الخالد.
من جانب آخر، أشاد مجلس الوزراء بحصول التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) على جائزتين خليجيتين في الدورة السابعة لجائزة الحكومة الرقمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقيمت في مملكة البحرين وهما جائزة أفضل تطبيق حكومي شامل وجائزة التميز في فئة أفضل خدمة رقمية حكومية عن (رحلة المولود).
وأكد مجلس الوزراء أن هذا الإنجاز يعكس ريادة دولة الكويت في مجال التحول الرقمي والجهود المبذولة في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية، مثمنا جهود اللجنة التنفيذية لتطبيق (سهل) والجهات الحكومية المشاركة وما أبدته من تعاون وتكامل أسهم في تحقيق هذا الإنجاز الخليجي المشرف، داعيا إلى مواصلة تطوير التطبيق والتوسع في الخدمات والرحلات الرقمية المتكاملة بما يسهم في تبسيط الإجراءات الحكومية وتقديم خدمات رقمية شاملة وميسرة للمواطنين والمقيمين.
واستعرض مجلس الوزراء عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.