أعلنت الأمانة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن إطلاق أول إنجازات لجنة شؤون المرأة والأعمال في الكويت والتي قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتشكيلها في مايو 2021.
وأعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي عن شكره وتقديره لحرص وزير التجارة والصناعة د.عبدالله السلمان على تحسين بيئة العمل من خلال إصداره قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 177 لسنة 2021 بشأن حظر التمييز في التوظيف في قطاع العمل النفطي والأهلي وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل، وذلك بعد اجتماع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأعضاء اللجنة مع اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل وغيرها من الجهات الرسمية المعنية.
وأكد مهدي أن هذا القرار يدعم التكافؤ في تمتع المرأة بالمساواة وزيادة مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، موضحا أن اللجنة تسعى إلى رفع المزيد من التوصيات لتحسين التشريعات التي تسهم في تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها وإدماج ودعم دورها في المشاركة بقطاعات العمل المتنوعة بما في ذلك القطاع النفطي والأهلي بالكويت.
وأشار مهدي إلى أن مثل هذه القرارات تعزز المؤشرات الدولية وتسهم في نمو الاقتصاد الوطني في البلاد وتعزز مكانة الكويت دوليا في هذا المجال، مضيفا ان الأمانة العامة تبذل جهودا مستمرة في دعم وتسريع تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة نجاحات في مجالات عدة منها المجال السياسي والاقتصادي والحد من العنف ضدها.
الجدير بالذكر أن لجنة شؤون المرأة والأعمال في الكويت والتي قامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بتشكيلها في مايو 2021 تضم كلا من:
د.خالد مهدي - الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
د.لبنى القاضي - جامعة الكويت.
منى الأربش - جمعية المحامين الكويتية.
لينا عدلوني - جمعية المحامين الكويتية.
أمل المطيري - إدارة التنمية البشرية - الأمانة العامة.
إقبال الطليحي - إدارة المرصد الوطني للتنمية المستدامة - الأمانة العامة.
المها المري - الجمعية الثقافية النسائية.