وجه النائب مبارك العرو سؤالا إلى وزير التربية د.علي المضف، طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي:
1- صورة ضوئية من الشكاوى التي قدمها أعضاء هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية عن تجاوزات ومخالفات في إجراءات الترقية التي صدرت من لجنة الترقيات خلال السنوات الـ 4 الماضية.
2- ما الإجراءات التي اتخذها مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تجاه هذه الشكاوى؟ وما نتائج التحقيقات؟
3- كشف بأسماء رئيس وأعضاء لجنة الترقيات في كلية الدراسات التكنولوجية والسيرة الذاتية لكل منهم.
4- كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية الذين ترقوا خلال السنوات الأربع الماضية، مع بيان الإنتاج العلمي تفصيليا لكل منهم والذي منحت الترقية على أساسه.
5- كشف بأسماء أعضاء هيئة التدريس في كلية الدراسات التكنولوجية الذين رفضت ترقيتهم من لجنة الترقية في الكلية بالمخالفة للقانون، وإجراءات الترقية التي تستوجب من اللجنة التوصية وعرضها على لجنة الترقيات في الهيئة من دون عرقلة إجراءات الترقية.
6- بيان الإنتاج العلمي تفصيليا لأعضاء لجنة الترقية في الكلية خلال السنوات الأربع الماضية موضحا فيها المقالات العلمية والمجالات التي نشرت فيها للترقية لدرجتي (أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك - ومن أستاذ مشارك إلى أستاذ).
7- هل أصدرت إدارة الشؤون القانونية كتبا تثبت وتؤكد وجود مخالفات وتجاوزات في إجراءات لجنة الترقية في الكلية وتجاوز صلاحياتها والافتئات على عمل لجنة الترقيات في الهيئة وذلك بعرقلة إجراءات سير الملفات المنصوص عليها قانونا لبعض أعضاء هيئة التدريس ولم ترفعها إلى اللجنة التالية وهي لجنة الترقيات في الهيئة؟
8- في الحالات التي انتهت فيها إدارة الشؤون القانونية بكتبها الرسمية المثبتة أن مسألة اعتماد المجلات العلمية من اختصاص مجلس القسم العلمي وليس من اختصاص لجنة الترقية في الكلية وأن عملها يقتصر على دراسة طلبات الترقية المقدمة إليها والتأكد من استيفائها شروط الترقية ثم ترفع توصية في شأنها إلى لجنة الترقية في الهيئة من دون أن تعرقل إجراءات الترقية، فما الإجراءات التي اتخذها لضمان عدم تكرار هذه المخالفات ومحاسبة المسؤول ولعدم عرقلة إجراءات الترقية لبعض أعضاء هيئة التدريس بصورة متعمدة وبالمخالفة الصريحة للائحة الترقيات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية رسمية من تلك الكتب.
9- صورة ضوئية من كتاب إدارة الشؤون القانونية رقم (أ.ش.ق 28128) المؤرخ في 15/7/2020، وكذلك الكتاب رقم (أ.ش.ق 35865) المؤرخ في 17/8/2021، وكذلك الكتاب رقم (أ.ش.ق 35097) المؤرخ في 1/7/2021.
10- كشف بعدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الهيئة في هذا الشأن، وكذلك تزويدي بالأحكام الصادرة ضد الهيئة خلال السنوات الـ 5 الماضية، وهل تضمنت أي من تلك الأحكام تعويضات مالية ضد الهيئة؟
11- صدرت العديد من الأحكام القضائية التي أثبتت مخالفات وتجاوزات لجنة الترقية في إحدى الكليات الأخرى التابعة للهيئة وآخرها حكم الاستئناف رقم (70 - 359/2019) إداري طعون موظفين الصادر في تاريخ 25/11/2019، والذي قرر في أسباب الحكم «أن رفض طلب الترقية ورد ملف الترقية من دون السير في إجراءات الترقية هو خروج لجنة الترقيات عن الدور المنوط بها ومخالفة القانون إذ يجب عليها إصدار التوصية ورفعها إلى لجنة الترقية في الهيئة من دون عرقلة السير في إجراءات الترقية» إلا أنه على الرغم من ذلك لوحظ تكرار تلك المخالفة من لجان الترقيات في العديد من الكليات في الهيئة وعدم التزامها بالأحكام القضائية ومواد القانون، لذا يرجى توضيح أسباب ذلك النهج المستمر والمتكرر في تلك المخالفات والتي تحمل تعسفا من أعضاء اللجان ضد زملائهم طالبي الترقية ما يسيء الى سمعة الهيئة ويضر بها.
.. ويسأل وزير التجارة عن تعيين 42 مستشاراً
وجه النائب مبارك العرو سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة، د.عبدالله السلمان وطالب بتزويده في السؤال الأول بالآتي:
1- ما مدى صحة الأخبار المتداولة عن مراسلة الوزير لمجلس الخدمة المدنية بشأن رغبته بتعيين عدد 42 مستشارا تابعين لمكتب الوزير؟ وما رد مجلس الخدمة المدنية على تلك المراسلات؟
2- ما مدى صحة أن أحد المستشارين وهو متخصص في العلوم السياسية كان ممثلا عن الوزير في الاجتماعات الرسمية قبل اعتماد تعيينه بشكل رسمي؟
3- ما مدى صحة ما ورد من أن بعض الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة تقدمت بشكاوى ضد تدخلات أحد مستشاري الوزير ومحاولته الضغط على مسؤوليتها والتأثير على سير الأمور بداخلها؟
4- هل سجل اعتراض في أحد الاجتماعات الرسمية مع جهة خارجية بشأن وجود المستشار المذكور في الاجتماع من دون صفة رسمية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فما الإجراءات التي اتخذت في ضوء ذلك الاعتراض؟
5- صورة ضوئية من جميع الكتب الصادرة من مكتب الوزير بخصوص تعيين المستشارين في الوزارة والهيئات التابعة لها، مع تزويدي بالسيرة الذاتية لكل منهم.
6- صورة ضوئية من المراسلات الخاصة بالكوادر والمكافآت المقترحة للأسماء التي رغب الوزير في تعيينها على كادر المستشارين.
وجاء في سؤاله الثاني الذي كان عن عدد الشكاوى المسجلة من مواطنين أو مقيمين ضد وكالات السيارات خلال الخمس سنوات الأخيرة.
وقال في مقدمة السؤال الأول: من مظاهر ضعف الأداء الرقابي لوزارة التجارة والصناعة وجود حالات غش تجاري لبعض وكلاء السيارات ترتب عليها فقد الثقة في الوكيل التجاري داخل الكويت وذلك كله بسبب ضعف الأداء الرقابي والتفتيش من قبل الوزارة في الآونة الأخيرة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- عدد الشكاوى المسجلة من مواطنين أو مقيمين ضد وكالات السيارات في الكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في شأن التعامل مع كل شكوى على حدة.
2- كم عدد القضايا المرفوعة ضد وكالات السيارات بسبب الغش التجاري وكانت الوزارة طرفا فيها؟ وما الأحكام الصادرة بإدانة الوكيل التجاري والوزارة بصفتها مسؤولة رقابيا عن هذا الغش؟ وهل صدرت ضد الوزارة أحكام بالتعويض عن ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من هذه الأحكام.
3- ما آلية الوزارة مع الشكاوى الواردة إليها في حالات الغش التجاري للوقوف على مدى صحتها من عدمه؟
4- هل سبق أن ألغيت وكالات تجارية بسبب حالات الغش التجاري لوكلاء السيارات خلال السنوات الـ 5 الأخيرة؟