تقدم النائب د.هشام الصالح باقتراح برغبة في شأن إلغاء شرط تقديم طلب الإذن بالعمل بالنسبة للكويتيين، قال في مقدمته:
خصص القرار الإداري رقم 27 لسنة 2021 الصادر عن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة فصله الخامس لأحكام تسجيل وإلغاء إشعارات تسجيل العمالة الوطنية.
ونصت المادة 51 ضمن الأحكام العامة لهذا القرار على أحقية الهيئة لدواعي المصلحة الوطنية رفض التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وكذلك أحقيتها في طلب إلغاء تصريح العمل أو الإذن بالعمل.
وإذا كانت الأحكام الواردة في هذا القرار الإداري مستحقة وذات أهمية قصوى وجدوى في ضبط وتحديد قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل بالنسبة للعمالة الوافدة فإن بعض الشروط والقيود التي وردت في هذه اللائحة فيها مس بحقوق مكفولة للمواطن بصريح المادة 41 من الدستور والتي نصت على حق كل كويتي في العمل وفي اختيار نوعه وأوجبت على الدولة توفيره للمواطن وعلى عدالة شروطه.
إن منح الهيئة حق رفض الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله وحقها في طلب إلغائه بالنسبة للمواطنين أو حتى اشتراط تقديم طلب الإذن لا يمكن أن يستقيم في وجود نص المادة 41 من الدستور المشار إليها، إذ لا يجوز المس بحرية العمل المكفولة دستوريا من خلال استعمال الهيئة حق إلغاء أذونات العمل بمبرر وجود دواعي المصلحة الوطنية، لأن هذه المصلحة تقتضي قبل ذلك التقيد بأحكام الدستور وتفادي أي عرقلة في سوق العمل قد يتسبب فيها التأخير في تمكين المواطن من التنقل بين أصحاب العمل استنادا لحقه الدستوري من دون أي تعسف أو شطط لا من قبله ولا من قبل الهيئة.
إن الإبقاء على مثل هذه الشروط يتسبب في تأخير وعرقلة المواطنين الراغبين في العمل في القطاع الخاص خصوصا أن رغباتهم في الانتقال لدى صاحب عمل آخر، كما يتسبب أحيانا في تأخيره عن التسجيل لدى مؤسسة التأمينات كمؤمن عليه، وبالتالي حرمانه من دعم العمالة الوطنية، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
إلغاء شرط تقديم طلب الإذن بالعمل بالنسبة للمواطنين الكويتيين.