قرأت قبل أيام خبرا مفاده تكليف مجلس الوزراء للهيئة العامة للقوى العاملة بإيجاد برنامج وخطة عمل واضحة وقابلة للتنفيذ يتم من خلالها توظيف 100 ألف شخص في القطاع الخاص، وذلك خلال 4 سنوات.
توجه مهم لموضوع في غاية الأهمية وجود برنامج واضح لحلحلة أزمة سوق العمل، ولو انه جاء متأخرا، لكن «أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا».
والواقع أننا خلال سنوات مضت كنا نرفع الإشارات التحذيرية لوجود أزمة في سوق العمل، وأننا أمام عدم قدرة القطاع الحكومي على الاستمرار على هذا النهج، لذلك قدمنا مبادرات ودراسة لتطوير سوق العمل، ولكن للأسف وبالكويتي «عمك أصمخ»، وصارت تلك المبادرات حبيسة الأدراج والرفوف!
علينا أن نخرج من عباءة اللجان الحكومية التقليدية، والعمل بمرونة أكبر وبمشاركة فاعلة من جميع أركان مثلث سوق العمل.
وعليه نؤكد ما لم تكن هناك لجنة وطنية لتنظيم سوق العمل، تبدأ أعمالها من خلال ورشة عمل حقيقية لدراسة سوق العمل في الكويت، يشارك فيها القطاع الخاص، والخروج بخارطة طريق عملية وواقعية للعبور من هذه الأزمة، وبوجود أهداف محددة وقابلة للقياس مرتبطة بمشاريع واضحة، فلن نتحرك خطوة للأمام، وسنعود لمناقشة نفس الموضوع بعد 4 سنوات من الآن، وبأزمة أعمق وأكثر تعقيدا وتراكما.
إن حل أزمة سوق العمل وتشجيع العمالة الوطنية للانخراط في القطاع الخاص، لا يتطلب حملات إعلامية وشعارات (فقط) للعوام، إنما يحتاج الى حلحلة عمق المشكلة والتي تكمن في أمرين مهمين:
أولهما تشجيع القطاع الخاص وإقناعهم بالعمالة الوطنية وقدرتها، وهذا يكمن في يكمن في نقطتين مهمتين (تكلفة العمالة الوطنية، ومهاراتهم)، وهذا يحتاج إلى دراسة عمق الموضوع.
أما الأمر الآخر فهو إقناع العمالة الوطنية بالالتحاق بالقطاع الخاص، وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم، وتوفير الأمان الوظيفي لهم، واستقبال القطاع الخاص لهم وتمكينهم وتطويرهم.
لذلك فحل قضية سوق العمل يكمن في مثلث أركانه الرئيسية (الحكومة من خلال دورها المحوري - القطاع الخاص - والعمالة الوطنية) متى ما تكاملت تلك الأضلاع واتسقت متى ما رأينا هجرة وإقداما للعمل في القطاع الخاص.
إن حل هذه القضية ليست بالمهمة المستحيلة، بل تحتاج إلى رغبة صادقة وإرادة حقيقية، فكل يوم نتأخر فيه ندفع الثمن من مستقبل أبنائنا وعلى حساب بلدنا، فمتى نستفيق يا ترى؟!
[email protected]
Al_Derbass@