بيروت - يوسف دياب
رفضت محكمة لبنانية 3 دعاوى تقدم بها النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، وطلبوا فيها كف يد القاضي طارق بيطار عن التحقيقات بجريمة انفجار مرفأ بيروت، واعتبرت محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، أنها ليست صاحبة اختصاص للنظر في دعاوى كهذه، ولا تملك صلاحية كف يد المحقق العدلي المعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء وبقرار من وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى.
ومع صدور هذا القرار، يستأنف بيطار تحقيقاته في الملف اعتبارا من صباح اليوم، بعد أن علق كل إجراءات التحقيق منذ تبلغه مضمون هذه الدعوى قبل أسبوع، ورجحت مصادر قضائية لـ «الأنباء»، أن يبادر بيطار إلى «استدعاء المشنوق وخليل وزعيتر إلى جلسة استجواب قد يحدد موعدها في قريب لها».
ولم تستبعد «تسريع وتيرة التحقيق مع النواب الثلاثة، قبل 19 الجاري، وهو موعد بدء الدورة العادية لمجلس النواب، والتي لا تشمل الحصانة النيابية النواب المذكورين خلال هذه الفترة».
وأفادت محكمة الاستئناف في حيثيات قرارها، بأنه «بمجرد تعيين المحقق العدلي بقرار يصدر عن وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، لا يعود تابعا فيما خص قضية انفجار المرفأ لدائرة التحقيق العادية، ولا لنطاق محكمة الاستئناف التابعة لها تلك الدائرة مكانيا». وذكرت المحكمة أن «تعيين المحقق العدلي لا يأتي ضمن مرسوم التشكيلات القضائية التي يعين فيها قضاة التحقيق، والتي قد تشمل نقلهم من مركزهم وتعيينهم في آخر».
وأمام هذه الوقائع، أكدت المحكمة على «إسقاط أي دفع قد يثار محوره حول الجريمة المحالة الى المجلس العدلي واستتباعا أمام المحقق العدلي». وشددت على أن «المحقق العدلي هو جزء من المجلس العدلي كهيئة قضائية استثنائية، ويرتبط ويتلازم معه في أعماله وفقا للباب الخامس من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا يعتبر واحدا من قضاة التحقيق في بيروت التابعين مكانيا لهذه المحكمة». وخلصت إلى اتخاذ القرار بـ «رد الدعاوى الثلاث في الشكل لعدم الاختصاص النوعي للمحكمة، وإلزام المستدعين طالبي الرد بدفع غرامة مالية قدرها 800 ألف ليرة لبنانية وتدريكهم الرسوم والمصاريف القانونية».