على الرغم من استمرار عدم حسم موضوع تجديد إقامات الوافدين ممن بلغوا الستين عاما الحاصلين على شهادات الثانوية فما دون، تخرج علينا هيئة القوى العاملة بموضوع شغل الساحة المحلية يتعلق بربط المؤهل العلمي بطبيعة النشاط الذي يمارسه العامل أو الموظف ولم يستثن ذلك العمالة الوطنية أو الوافدة، فكلاهما سواء التزاما بالتصنيف الخليجي للمهن!
لا شك أن المؤهل العلمي مطلوب لبعض المهن، وليس كلها، كما أن تنظيم استقدام العمالة وتوطين العمالة الوطنية وفقا لمؤهلات علمية لا غبار عليه، ولكن هذا الأمر يجب ألا ينطبق على كل المهن، حيث إن هناك من المهن تكتسب بالخبرة والتي للأسف التصنيف الخليجي أهملها واهتم بالشهادات الورقية بدلا منها مثل العامل الزراعي والصيادين والطاهي والحداد وغيرها من الحرف اليدوية والحرفية والمهنية.
ولا شك أن تطبيق هذا القرار بداية العام المقبل سيتسبب في التأثير على قطاع العمل وخاصة قطاع الزراعة والبناء والحرف على اختلاف أنواعها، وما قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أجر الأيدي العاملة، ويكفي الارتفاع الحاصل الآن! وفي هذا السياق، فإنه من المفترض أن تتم مراعاة الوضع المحلي، وخاصة أن المجتمع المحلي الكويتي يعتمد كليا على العمالة الوافدة في كل الحرف والمهن اليدوية!
ومن الملاحظ أن دول الخليج العربية الأخرى تستقطب العمالة الوافدة، وللأسف نحن في الكويت أصبحنا بيئة طاردة لها، حيث تضع تلك الدول مميزات لجذب العمالة إيمانا منها بدورهم في البناء والحاجة لهم، فكيف يتسنى لنا بناء المشاريع العمرانية ونطلب شهادة علمية لعمالة حرفية لديها من الخبرة أفضل من حامل المؤهل العلمي!
نحن أمام خطط مستقبلية واستراتيجية تتطلب عمالة حرفية ومهنية لديها من الخبرة وليس المؤهل العلمي، فهل تنظر هيئة القوى العاملة لتلك الاعتبارات أم ننتظر سجالا على الساحة المحلية وبين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما لذلك من تأثير على سوق العمل؟!
[email protected]