تجاوز عدد الموقعين على مبادرة شعبية تطالب السلطات الدنماركية بعدم حرمان السوريين المتحدرين من العاصمة دمشق من تصاريح إقامتهم، أكثر من 50 ألف شخص، ومن المقرر ان يقوم البرلمان بدراستها.
جاء هذا التحرك بعدما قررت الدنمارك في الصيف الماضي إعادة النظر في ملفات السوريين المتحدرين من العاصمة السورية الخاضعة لسيطرة الحكومة، في خطوة اتسعت مذاك لتشمل المتحدرين من محيط دمشق، على أساس أن «الوضع الراهن في دمشق لم يعد يبرر تصريح الإقامة أو تمديده».
أثار هذا القرار الذي حظي بتأييد غالبية السياسيين في الدنمارك، ضجة كبيرة.
وذكر نص العريضة الذي وقعه صباح أمس أكثر من 52 ألف شخص «نريد أن يعدل البرلمان القانون الذي يسمح للسلطات الدنماركية بإعادة اللاجئين إلى سورية في الوضع الراهن».
ومن الناحية القانونية، تمنح تصاريح الإقامة المؤقتة دون سقف زمني في حالة «وجود وضع خطر بشكل خاص في البلد الأصلي يتسم بالعنف التعسفي وانتهاكات ضد المدنيين»، لكن يمكن إبطالها عندما يتغير تقدير الوضع، وهو قرار تدافع عنه الحكومة الاشتراكية الديموقراطية التي تسعى لتحقيق هدف «صفر طالبي اللجوء».
وتم بالفعل سحب تصاريح إقامة 248 شخصا كانوا قد حصلوا في الأصل على تصريح مؤقت، وفقا للأرقام الصادرة في مايو، عن وكالة الهجرة.
وبمجرد استنفاد سبل الاستئناف، يكون أمام المرفوضين ما يصل إلى ثلاثة أشهر لمغادرة البلاد طواعية قبل وضعهم في مركز اعتقال إداري لتعذر ترحيلهم إلى سورية في غياب علاقات ديبلوماسية بين كوبنهاغن ودمشق.
ويعيش نحو 35500 سوري في المملكة الاسكندنافية البالغ عدد سكانها 5.8 ملايين شخص، وصل أكثر من نصفهم في عام 2015، بحسب معهد الإحصاء الوطني.