عبدالعزيز الفضلي
أصدر وزير التربية د.علي المضف قرارا يقضي بتفويض وكيل الوزارة في ممارسة اختصاصات الوزير المنصوص عليه بالمادة (14) من قانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين.
وقال الوزير المضف في قراره الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه انه يفوض وكيل وزارة التربية في اعتماد استمارات الصرف حال امتناع المراقب المالي عن التوقيع عليها وفقا للمقرر بالمادتين 14 من القانون رقم 23 لسنة 2015 في شأن إنشاء جهاز المراقبين الماليين و8 من لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 333 لسنة 2015 وذلك بعد أن يبدي قطاع الشؤون المالية رأيه في الموضوع.
ويعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار والعمل بموجبه.