تناقلت المواقع الإخبارية استقبال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لرئيس ديوان المحاسبة لتقديم تقرير الديوان السنوي بعد تقديمه سابقا إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وقد يبدو من الخبر أنه إجراء بروتوكولي يتم كل عام، وكذلك يبدو من التقارير الواضحة في الصور أنه مليء بالمخالفات والملاحظات.
ومن هنا يجب أن تشهد الفترة المقبلة تعاملا جادا مع هذه التقارير والملاحظات واتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية المال العام ووقف إهداره ومحاسبة كل مسؤول ذكر اسمه في المخالفات سواء كان الحساب وفقا لآلية وإجراءات متابعة القياديين أو لمتابعة موظفي الدولة سواء كانوا في الخدمة أو تركوها.
ومن المعروف أن التقرير يستخدم أدوات لمحاسبة الوزراء في مجلس الأمة، وذلك بالاستجوابات أو بالأسئلة البرلمانية ومن حق الشعب أن يعرف ما سيقوم به كل وزير حيال الملاحظات والتجاوزات في تقرير الديوان لأن المال مال الشعب.
ولكن هل سيكتفي البعض بلجان تحقيق داخلية ذات مقابل كبدلات لحضور الاجتماعات لمناقشة هذه الملاحظات والمخالفات أو سيتحول التقرير إلى أداة لانطلاق حملة مستحقة لوقف الفساد وحالات التعدي على المال العام؟ وقد ينسى البعض القسم الذي أقسمه الوزراء عند تولي المسؤولية الوزارية بالمحافظة على المال العام، ولكن هذا يجب ألا يعفي أي مسؤول ذكر اسمه بالتقرير من إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات، حيث إنه مال عام وهو مال الأجيال القادمة ولا ينبغي التهاون في آلية المحاسبة بالعدل ووفقا للقانون.
وإن هذا التقرير لن ينتهي بتقديمه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، بل سيكون بداية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حيال ما ورد به من ملاحظات ومخالفات وللأسف الشديد فإن بعضها يتكرر بسبب عدم التعامل معها عند أول حدوثها وعدم المحاسبة عليها منذ البداية. إن الأموال العامة من حق الشعب والتي يجب أن يدافع عنها جميع أبناء الوطن دون كلل أو ملل، وشكرا لديوان المحاسبة لإعداد هذا التقرير الذي يجب دراسة كل ملاحظاته ومخالفاته ومحاسبة المتسببين فيها لنحافظ على المال العام.