أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر أن سياسة بلاده في المرحلة المقبلة تقوم على أساس عدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية وتفعيل العلاقات الثنائية مع دول الجوار في جميع المجالات الأمنية والتجارية والديبلوماسية، محذرا من اتخاذ إجراءات صارمة ضد الدول التي تتدخل في الشؤون الداخلية العراقية.
وقال الصدر، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» امس إن سياسة العراق في التعامل مع دول الجوار في المرحلة المقبلة تقوم على أساس عدم تدخل دول الجوار بالشؤون الداخلية، كاشفا عن العمل على توطيد العلاقات وإيجاد مشاريع مشتركة على المستوى الأمني والاقتصادي والتجاري والصحي وتفعيل الدور الديبلوماسي المشترك ولن يكون من قبل العراق أي تدخل في شؤونهم.
وأضاف ان «التعامل مع دول الجوار سيكون من خلال فتح حوار عالي المستوى لمنع التدخلات مطلقا، وإذا كانت هناك استجابة فهذا مرحب به وإلا سيتم اللجوء للطرق الديبلوماسية الدولية لمنع ذلك».
وشدد الصدر على أن العراق سيعمل على حماية الحدود والمنافذ والمطارات والتشديد في التعامل مع هذا الأمر، معتبرا أن صدور أي ردود فعل يعتبر مساسا بالسيادة العراقية وسيكون بابا لتقليص التمثيل الديبلوماسي أو غيره من الإجراءات الصارمة المعمول بها دوليا وإقليميا. وحصدت الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر 73 مقعدا في البرلمان الجديد متقدمة على جميع الكتل المتنافسة ما أتاح لها الشروع بالدخول في مفاوضات لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
في غضون ذلك، عقد الإطار التنسيقي للقوى الشيعية اجتماعا لبحث الأفكار والآليات لمعالجة واحتواء أزمة النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي.
وقال رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، في بيان صحافي امس إن الاجتماع هدف الى معالجة واحتواء أزمة نتائج الانتخابات ومنع تداعياتها وإعطاء المتضررين حقهم بموجب الدستور والقانون حتى لا تخرج المطالبات عن إطارها الشرعي، نافيا ان يكون ذلك مقدمة لتحالف سياسي.
وفي السياق، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، خلال لقائه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ضرورة تحمل المفوضية والسلطة القضائية مسؤولياتهما في النظر بجدية للطعون والشكاوى المقدمة من المرشحين والقوى السياسية، لإعطاء صورة ناصعة عن الديموقراطية في العراق.
وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن الحكيم شدد على «ضرورة اتباع الطرق القانونية والسلمية من قبل الجميع في المطالبة بحقوقهم»، مبينا أن «الجميع خاسر إذا ما ذهبت الأمور إلى الانسداد السياسي».
وحث الحكيم الجميع على التنازل لصالح العراق وشعبه الذي ينتظر أن تسهم الانتخابات في تغيير واقعه الخدمي والمعيشي.