كشفت وسائل إعلام سورية محلية عن توجه لرفع أجور الكهرباء في مختلف القطاعات، لاسيما الصناعية. وتبرر مؤسسة الكهرباء الزيادة بمحاولة تخفيض الخسائر وتفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.
وقالت صحيفة «الوطن» الموالية انها حصلت على «مذكرة رسمية» حول خطة لرفع الدعم عن مبيعات الطاقة الكهربائية لمختلف القطاعات الاقتصادية، والشرائح العليا من الاستهلاك المنزلي الزائدة على 1500 كيلو واط ساعي في الدورة الواحدة.
ووفقا للتقرير، تعود أسباب زيادة التعرفة على استهلاك الكهرباء إلى «تحفيز» المشتركين للاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة لتغطية جزء من استهلاك الكهرباء عبرها، بالإضافة إلى تحقيق تخفيض بالخسائر المالية لدى مؤسسات الكهرباء، وتوفير السيولة المالية لاستمرار عمل المنظومة الكهربائية.
ولفت التقرير إلى أن رفع أجور استهلاك الكهرباء في القطاع المنزلي سيكون «طفيفا» إذ سيعمل على تخفيض الخسائر المالية بنسبة 1.3% من الدعم المقدم لهذه الفئة.
كما سيجري رفع تعرفة الأجور للمشتركين في القطاعات التجارية والحرفية والزراعة والري وغرف التبريد والدوائر الرسمية والمعابد والإنارات العامة، يما يحقق تخفيض الخسائر بنسبة 50% من الدعم قبل تعديل التعرفة.
وبينت الخطط الأولية لوزارة الكهرباء أن «الحاجة المستقبلية لإعادة تأهيل قدرات توليد ونقل وتوزيع المنظومة الكهربائية السورية من التكاليف التأسيسية لغاية عام 2030 ما يزيد على 15 مليار دولار، (دون التكاليف التشغيلية ومنها قيمة الوقود) مع ضرورة توفير التمويل عن طريق المنح والمساعدات من المنظمات الدولية أو الدول الصديقة».