في الوقت الذي يتحدث العالم ومنظماته عن تأثير تغير المناخ على حياة البشر خلال الفترات القادمة وفي الوقت الذي يتسابق فيه رؤساء الدول في الاجتماعات الدولية للحديث عن التعهدات حيال ظاهرة تغير المناخ، فإن أقل التعهدات هو وجود خطة وطنية شاملة للتعامل مع ظاهرة وتداعيات تغير المناخ على البيئة والصحة والتنمية والتدريب على التعامل مع تلك الخطة.
ومن حق كل مواطن أن تصله المعلومة المناسبة عن تغير المناخ وتداعياته وآثاره على الحاضر والمستقبل وجهود المراكز العلمية والباحثين في إجراء الدراسات عن تغير المناخ وتأثيراته على الصحة والبيئة وأعداد الباحثين والمتخصصين المطلوبين من خلال اتفاقيات علمية مع المعاهد المتخصصة عالميا. ويجب على كل مواطن أن يكون موقفه إيجابيا وداعما لخطط الدولة عن قناعة تامة، فقد قامت بعض الدول بإسناد مهمة الدراسات والالتزامات المتعلقة بتغير المناخ إلى وزارات أو هيئات محددة وعدم تركها إلى المصادفة أو توزيعها بين أكثر من جهة.
ومن حق كل مواطن أن يعرف الجهة المرجعية بالدولة عن تغير المناخ وهل هي جامعة الكويت أو وزارة الصحة أو وزارة البترول أو هيئة البيئة أو جهات أخرى تقوم بالمسؤوليات الدولية حيال هذا الموضوع الهام جدا. ومن الطبيعي أن نعرف ما تأثيرات المناخ على الصحة والبيئة وما الدراسات المتاحة محليا ومن هم الباحثون حيث إنني لم أعثر حتى الآن هذه المعلومات ولم أعرف ما الجهة المسؤولة عن تغير المناخ ودورها في وضع الخطط والاستراتيجيات وتنفيذ البرامج وسط عالم لا يتوقف يوما على مستوى القادة وكبار المخططين عن الحديث عن تأثير تغير المناخ والفئات الأكثر تأثرا مثل الأطفال وكبار السن والمرضى بأمراض مزمنة سواء من حيث الوفيات أو الأمراض الناتجة عن تغير المناخ.
ويجب علينا ألا نقف مواقف المتفرجين من حركة العالم للتصدي لتداعيات تغير المناخ، ونقوم بإجراء البحوث ووضع السياسات والاستراتيجيات والتدريب عليها والتوعية بها على أسس علمية ومن خلال بنية أساسية قوية حتى لا نكون ضحايا لتغير المناخ دون أن ندري، وهذه مسؤولية جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، إذ عليها أن تبني التحالف الوطني من أجل التصدي لتداعيات تغير المناخ وخصوصا على الصحة، ولا مجال للسكوت حيال هذه القضية التي ورد عليها العديد من الأهداف والغايات والمعايير ضمن الأهداف العالمية للتنمية المستدامة التي اعتمدت من قبل قادة دول العالم في مؤتمر قمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 بينما ما زلنا ننتظر تسمية المسؤول عن تغير المناخ، وما إنجازاته وما خططه لمواجهة تلك التداعيات على الصحة والبيئة والتنمية، وأتمنى أن يعلن عنه فورا ويصدر القرار المناسب لوضعه أمام مسؤولياته، ومن الممكن إضافة بند تغير المناخ إلى اختصاصات إحدى لجان مجلس الأمة للمراقبة من خلالها على جهود الحكومة إزاء هذا التحدي التنموي المهم.