عبدالكريم أحمد
حاكمت محكمة الجنايات أمس 18 مواطنا و22 مواطنة وموظفين بإحدى الشركات متواريين عن الأنظار، بتهمة تلقي مبالغ من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق.
وقررت المحكمة إرجاء الدعوى إلى 25 نوفمبر الجاري للمرافعة، بعدما كانت قد قررت في الجلسة السابقة إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 1000 دينار لكل منهم. وأفاد مصدر بأن عددا كبيرا من المتهمين قاموا بسداد المبالغ التي اتهموا بالاستيلاء عليها والتي يتراوح متوسطها بين 18 و20 ألف دينار، وقد أكد دفاع بعضهم توافر حسن النية وانتفاء القصد الجنائي لديهم.