معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي آل على نفسه ومنذ توليه المسؤولية اعتماد استراتيجية المواجهة واتخاذ قرارات تاريخية في ملفات عدة لا مجال للحديث عنها الآن، وها هو يواجه قضية العنف المقلقة بتكليف إدارة البحوث والدراسات بإجراء دراسة شاملة للظاهرة ومعرفة أسبابها وإيجاد الحلول المناسبة بمشاركة جهات غير أمنية.
معالجة قضية العنف ليست بالأمر المستحيل متى ما حددنا الأسباب ووضعنا الحلول المناسبة.
تأتي في مقدمة الأسباب انتشار كل أنواع المخدرات بين مختلف الشرائح العمرية والحل بذل المزيد من الجهد لمنع انتشارها والحد من تهريبها وملاحقة مروجيها وتخصيص دوائر لسرعة إصدار أحكام رادعة، وإقامة المزيد من المراكز العلاجية وإعداد حملات توعوية إعلامية يقوم بها الإعلام الأمني يستضيف فيها خبرات أمنية وإجراء لقاءات مع متعافين لاستعراض بدايتهم مع الإدمان وشرح دور أصدقاء السوء وتحفيز الآباء والأمهات على الإبلاغ عن إدمان الأبناء وتنويرهم بأنه لا قضية ولا عقوبة بل علاج وتقويم للمدمنين.
ثانيا - عدم استغلال طاقات الشباب وتركهم فريسة للفراغ مع الوضع في الاعتبار جائحة كورونا وما فرضته من حظر وكبت وضغوط نفسية وهو ما يستلزم تدشين نواد بها رياضات متنوعة بما في ذلك العنيفة مثل الملاكمة والمصارعة وإقامة حلبات لقيادة المركبات يتوافر بها اشتراطات للسلامة والعمل على إيجاد منافذ للترفيه.
ثالثا - الإسراع في إنهاء مشكلة البطالة عبر قانون ملزم للقطاع الخاص بتفضيل الشباب الكويتي.
رابعا - الاستعانة بخبرات أمنية في اللجنة المشكلة بحيث يقدمون مقترحاهم والحلول من واقع خبراتهم الميدانية والعملية الممتدة لعقود.
خامسا - التركيز على سلوكياتنا كآباء وأمهات، باعتبارهم القدوة للأبناء وتبصير الآباء بالتدقيق عما يصدر عنهم وذلك بندوات يشارك فيها أطباء ومتخصصون.
سادسا - التوضيح بالدور السلبي الذي تحدثه الألعاب الإلكترونية بما تحمله من عنف، ومحاكاة البعض له على أرض الواقع وهو ما يستلزم تنوير الأبناء بعدم معقولية ما يبث ويشاهدونه في الكثير من الأفلام.
سابعا - تطبيق القانون على الجميع بمسطرة واحدة وفي كل المخالفات والتجاوزات دون ترك أي مجال للتدخلات أو الواسطة.
ثامنا - التوسع في إقامة مراكز تعالج وتحد من مشكلات وتبعات التفكك الأسري قدر المستطاع.
تاسعا - تقوية الوازع الديني وزرع الأخلاق الإنسانية في قلوب الأبناء كالتسامح والمساواة والاحترام والمحبة والتواضع والتعاون ومساعدة الضعيف.
عاشرا - التنويه بما تبذله وزارة الداخلية بانتشار أمني وضبط الخارجين وأنها بمفردها لا تستطيع عمل الفارق الكبير دون مساندة مجتمعية، باعتبار العنف ليس مجرد مخالفة للقانون بل فكر وسلوك وجب معالجته وتقويمه.
آخر الكلام
تزايد قيادة الأحداث للمركبات دون رخصة مؤشر خطير، وتستلزم هذه المخالفة الجسيمة المزيد من الحزم وتطبيق القانون بقوة، آمل من وكيل قطاع المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ ملاحقة أولياء أمور الموقوفين قضائيا مع سحب المركبات وإحالتها الى الحجز لشهرين.