بيروت - يوسف دياب
باتت جلسة استجواب وزير الأشغال العامة السابق والنائب الحالي غازي زعيتر المقررة صباح اليوم في ملف انفجار مرفأ بيروت بحكم المؤجلة، بعد تبلغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر، مضمون دعوى كف يده المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس، وعدم صدور قرار معاكس لقرار مزهر المطعون بشرعيته.
وتحولت تحقيقات المرفأ إلى قنبلة متفجرة يتقاذفها القضاة أنفسهم، الذين يتلقفون الدعاوى التي تستهدف البيطار، والتي يراد منها نسف التحقيق برمته، ويبدو أن مسارعة رئيس الغرفة 15 لدى محكمة الاستئناف المدنية في بيروت القاضي حبيب مزهر، لتنصيب نفسه للفصل بدعوى كف يد البيطار لن تمر مرور الكرام، إذ قدمت أمس 4 دعاوى ضده، تحدثت عن «ارتياب مشروع» في تصرفاته المنطلقة من خلفية سياسية، إذ طلب مقدمو الدعاوى إحالته الى هيئة التفتيش القضائي والى المجلس التأديبي للقضاة، لتجاوزه صلاحياته ومحاولة تصفية حسابات مع البيطار.
فقد تقدم المحامون مازن حطيط، وطارق الحجار وحسام الحاج، بوكالتهم عن عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ، بدعوى أمام مجلس القضاء الأعلى ضد القاضي مزهر (عين مؤخرا عضوا في مجلس القضاء)، طالبوا بموجبها إحالته على التفتيش القضائي وعلى المجلس التأديبي. واعتبروا أن مزهر «ارتكب جرائم المس بشرف وكرامة القضاء، ومنع سلطة دستورية من ممارسة مهامها (تسبب بتجميد التحقيق بملف المرفأ)، والقبول بمنفعة شخصية عبر تعيينه في مجلس القضاء واستغلال السلطة الممنوحة إليه، وتزوير معنوي جنائي بمحاضر قضائية». كما سجل المحامون دعوى أمام هيئة التفتيش القضائي، طلبوا فيها «اتخاذ قرار عاجل بوقف مزهر عن العمل وإحالته الى المجلس التأديبي».
إلى ذلك، تقدمت نقابة المحامين بصفتها الوكيل القانوني لمعظم أهالي الضحايا والمتضررين في انفجار المرفأ، بدعوى أمام الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، شددت على «ضرورة اتخاذ قرار عاجل بحق القاضي مزهر، خصوصا لجهة اتخاذه قرارا منفردا وغير قانوني، عندما اعتبر نفسه مخولا النظر في دعوى رد القاضي البيطار، وسارع إلى إبلاغ الأخير مضمون الدعوى ما اضطره إلى تعليق التحقيقات، خصوصا أنه تفرد بهذا القرار، من دون المذاكرة مع القاضيين المستشارين.
وفي محاولة لتطويق قرار القاضي مزهر أيضا، تقدمت الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام»، المؤلفة من 10 محامين، بشكوى مسلكية ضد القاضي حبيب مزهر أمام هيئة التفتيش القضائي، وطلبت إحالته أمام هيئة التأديب والإيعاز لمن يلزم لكف يده وإيقافه فورا عن العمل وتعليق عضويته في مجلس القضاء الأعلى الى حين صدور قرار التأديب.
من جهته، تقدم وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، بشكوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الدولة اللبنانية، عن «الأخطاء الجسيمة» التي ارتكبتها محكمة الاستئناف برئاسة القاضي نسيب إيليا، ومحكمتا التمييز برئاسة القاضيين ناجي عيد وجانيت حنا، لجهة رفض الدعاوى المقدمة منهم لكف يد القاضي البيطار، واعتبار أنفسهم ليسوا أصحاب اختصاص.
وفي موقف لافت، رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة عن القاضي البيطار، بحق النائب علي حسن خليل، وبرر ذلك بأن «المادة 40 من الدستور لا تجيز اتخاذ أي إجراء بحق عضو من أعضاء المجلس أو توقيفه أثناء انعقاد الدورة العادية للمجلس، إلا في حالة الجرم المشهود»، وأعاد المذكرة إلى النيابة العامة التمييزية.