بيروت - عمر حبنجر - داود رمال
عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خريطة طريق حكومته للمرحلة المقبلة، متجاوزا الأسباب السياسية أو الطائفية المانعة لانعقاد جلساتها، وموحيا في ذات الوقت لمن يعنيهم الأمر، بأنه مستمر في موقعه كرئيس للحكومة، ومستعد لتحمل كامل مسؤولياته الحكومية، قاطع من قاطع وشارك من شارك.
وشدد ميقاتي من المجلس الاقتصادي والاجتماعي على دور القوى الأمنية في حماية الوطن وصون الأمن رغم الأزمة القائمة.
وأعلن ميقاتي ان الحكومة حققت خطوات متقدمة مع صندوق النقد الدولي والمفاوضات مستمرة معه ونحن على الطريق السليم. وأضاف ميقاتي: علينا العمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان وأسعى بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المودعين.
وفيما يتعلق بالبطاقة التمويلية، كشف انه «لم نحصل بعد على التمويل الخاص للبطاقة التمويلية من البنك الدولي».
وعن ملف الكهرباء، قال ميقاتي: «يجب تأمين ما بين 10 و15 ساعة تغذية كهربائية للبنانيين والمصدر الوحيد المتوافر حاليا النفط العراقي الذي يعطي تقريبا 4 أو 5 ساعات تغذية يوميا».
وأشار ميقاتي إلى أن «الحكومة تسعى لإقرار خطة نقل كاملة وجيدة»، موضحا أن «البنك الدولي يقدم مبلغ 290 مليون دولار لتلك الخطة»، كما أكد أن «إعادة إعمار مرفأ بيروت هو ملف أساسي والمشاريع المرتبطة موجودة».
وشدد ميقاتي على أن الانتخابات النيابية ستحصل قبل 21 مايو المقبل ولا شيء سيمنع إقامتها.
في هذه الأثناء، عاد لبنان إلى واجهة الاهتمامات العربية. وارتبطت هذه العودة بوصول مساعد الأمين العام للجامعة العربية حسام زكي إلى بيروت، للقاء الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، في مسعى من الجامعة لرأب الصدع بين لبنان والدول الخليجية.
وأبلغ عون زكي ان لبنان «حريص على إقامة أفضل العلاقات وأطيبها مع الدول العربية الشقيقة، ولاسيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ولم يترك مناسبة إلا وعبر عن هذا الحرص»، لافتا الى ضرورة الفصل بين مواقف الدولة اللبنانية وبين ما يمكن ان يصدر عن أفراد أو جماعات، مؤكدا انه يجب معالجة ما حدث مؤخرا بين لبنان والسعودية، «من خلال حوار صادق مبني على أسس الأخوة العربية والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولتين الشقيقتين».
ورحب عون بأي مسعى تقوم به جامعة الدول العربية لإعادة العلاقات الأخوية بين البلدين الى سابق عهدها.
وانتقل زكي إلى السراي الكبير، حيث أكد ميقاتي «ان لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع السعودية ودول الخليج، وسيبذل كل جهد ممكن لإزالة ما يشوب هذه العلاقات من ثغرات. مبلغا أن الجامعة العربية يمكنها القيام بدور أساسي في هذا المجال، ونحن نشدد على اضطلاعها بمهمة تقريب وجهات النظر، وإزالة الخلافات والتباينات حيثما وجدت».
بعدها التقى زكي وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي رحب بخطوة الجامعة العربية، مؤكدا التمسك بقيام الجامعة بأي مسعى بين الدول العربية لحل الأزمات.
وزار زكي عين التينة والتقى الرئيس بري الذي رحب بوساطة الجامعة، مؤكدا على أفضل العلاقات مع المملكة وكل دول الخليج.
من جهته، كرر زكي في جميع لقاءاته ان هدف الزيارة هو الحوار مع القيادات اللبنانية والتعرف على الموقف اللبناني وما الذي يمكن ان يتم عمله او تقديمه لنتمكن من حلحلة الأزمة والبدء في رأب الصدع الموجود حاليا.
ووصف الحوار مع القيادات اللبنانية بالـ «جاد وصريح ووضعتهم في تصور الأمين العام للجامعة في هذا الموضوع وما فهمناه من خلال الاتصال مع الجانب السعودي»، وتابع: «هناك أزمة الجميع يدركها والجميع يراها والأغلبية تعرف كيف هو الطريق إلى حلها ولكن لم يبدأ أحد في هذا الطريق، لم يتقدم أحد خطوة واحدة في هذا الطريق..». وأشار إلى وجود «ثقب في الجدار يمكننا العبور منه».
وردا على سؤال قال زكي: ان المسألة هي أبعد من توصيف للحرب وما قيل كان موقفا متكاملا من الوضع في اليمن وما قيل رأى فيه الأخوة في السعودية إساءة، وبالتأكيد هو أمر يخرج عن القرارات العربية في شأن الوضع في اليمن وبالتالي الحديث عن ان المسألة بسيطة، كلا هي ليست كذلك، المسألة هي أبعد وأهم من ان تعامل بشكل فيه استخفاف. الوضع كله يحتاج الى استمرار الجهود ونأمل ان تذهب الأمور في الاتجاه السليم.
في هذه الأثناء، نفت وزارتا الخارجية والعمل ما وصفته بالمعلومات الكاذبة عن وضع مجلس التعاون الخليجي تصنيفات ولوائح بترحيل لبنانيين من بعض الدول الخليجية، إضافة الى مقيمين، يحملون جنسيات من دول أخرى. وقال وزير العمل مصطفى بيرم، انه لم يتبلغ شيئا من هذا مطلقا.
المصادر المتابعة أشارت إلى خطط يعدها حزب الله إضافة الى ردود فعل سياسية على مستوى الداخل اللبناني، تتمحور حول اتفاق الطائف الذي رعى الدستور اللبناني الحالي ورسم خارطة طريق الحكم في لبنان منذ العام 1990، حتى يومنا هذا.
وأشارت المصادر إلى عزم حزب الله، استهداف اتفاق الطائف، من مدخل الرغبة في إدخال تعديلات أساسية عليه، ومن ثم تفريغه من محتواه، تمهيدا لميثاق وطني جديد يعيد النظر بطريقة تركيب السلطة.
